"النقابات والاتحادات الفلسطينية" تطالب بوقف جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني
صدى نيوز - استنكرت النقابات والاتحادات المهنية والشعبية الفلسطينية الموقعة على هذا البيان، جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني وكيان الفصل العنصري بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في غزة، من عمليات قتل وقصف وتدمير للمنازل والابراج السكنية والمؤسسات المدنية والإعلامية ومنع دخول الوقود والسلع، وقطع المياه والكهرباء والوقود عن غزة.
وقالت "تشكل هجمات كيان الاحتلال المستمرة بالطيران الحربي والمدفعية الثقيلة ومختلف أنواع أسلحة الابادة، ضد اهلنا في غزة جريمة حرب، ويتحمل الكيان وقادته بصفته القوة المحتلة، مسؤولية قانونية لضمان حماية أرواح وحيوات المدنيين الفلسطينيين المحميين في أوقات الحرب، حيث أودت الهجمات التي شنتها آلة حرب الاحتلال خلال الأيام الخمسة الأولى بحياة أكثر من 1100 فلسطيني في قطاع غزة، ونحو 30 في الضفة الغربية بما فيها القدس، من ضمنهم صحفيون ومسعفون ونساء وأطفال ومسنين، كما جرح أكثر من 5000 مواطن. كما أدت إلى التهجير القسري لنحو ربع مليون مواطن، ودفعهم للنزوح الى أماكن أخرى غير آمنة وغير مجهزة، مثل مدارس الأونروا والساحات المفتوحة"
.
واضافت "أن استهداف قوات الاحتلال لسيارات الإسعاف والمستشفيات والمرافق الصحية، ومقار وسائل الاعلام ووكالات الانباء والصحفيين، يشكل انتهاكا فاضحاً للقانون الدولي، ترتقي لمستوى جرائم الحرب، خاصة وأنها تترافق مع منع ادخال الاحتياجات والمستلزمات الطبية الاساسية، والمعونات الطارئة اللازمة لإيواء المهجرين وضمان حياتهم".
وتابعت "علاوة على ذلك، فإن الإغلاق "الإسرائيلي" للضفة الغربية، وتقنين عمل المعبر الحدودي الدولي الوحيد بين الضفة الغربية والأردن، وإغلاق مختلف الحواجز غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي عزل مدن وقرى بأكملها عن بقية المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، هو مثال آخر على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الفلسطينيين في حرية الحركة والتنقل، وهو شكل من أشكال العقاب الجماعي المحظور دولياً. وبالمقابل فان سلطات الاحتلال تمنح المستوطنين في الضفة الغربية حرية التنقل والسفر، مما يشير إلى تطبيق نظام الفصل العنصري ذي المستويين القانونيين، بل أنها تشجع وتوفر الحماية للمستوطنين لتنفيذ اعتداءات ضد الفلسطينيين".
وطالبت بشكل عاجل من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها، وكافة مؤسسات حقوق الانسان، اتخاذ إجراءات فورية وفعالة وممارسة ضغوط جدية على الاحتلال "الإسرائيلي" لوقف حربه التي اعلنها من طرف واحد، وحماية أرواح المدنيين، وإنهاء التهجير القسري، ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لمعالجة عواقب العدوان المستمر، وتفاقم الأزمة الإنسانية.
ونطالب المجتمع الدولي الضغط على دولة الاحتلال والفصل العنصري للامتثال للقانون الدولي المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تركز على حماية المدنيين أثناء النزاعات والاحتلال. وبالإضافة إلى ذلك، نشدد على ضرورة الوقف الفوري للهجمات المنظمة على الأماكن المقدسة وإطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين وتسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين لذويهم.
اننا نعتبر الدعم الصريح وغير المشروط الذي يقدمه المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون لكيان الاحتلال "الإسرائيلي"، وتجاهل محنة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مشاركة في الانتهاكات "الإسرائيلية" لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جريمة الفصل العنصري. إنّنا ندين تواطؤ بعض الدول وشراكتها في العدوان على شعبنا، وخاصة أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، مع الكيان المحتلّ بدعوى حقّ الدفاع عن النفس، ونسجّل فشل المجتمع الدولي في محاسبة كيان الاحتلال على جرائمه وإفلاته من العقاب ونعتبره السبب فيما آلت اليه الاوضاع الراهنة.
وفي هذا السياق، فإننا نؤكد على حقّ الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال والتصدّي لاعتداءاته وانتهاكه للحقوق الوطنيّة الفلسطينية، ومن واجب الشعوب والضمائر الحية في جميع أنحاء العالم تكثيف جهودها لوقف العدوان فورا وحماية الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال وضمان حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حريته وحقوقه وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
نقابة الصحفيين الفلسطينيين الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية
نقابة المهندسين نقابة المحاسبين الفلسطينيين
نقابة الأطباء اتحاد نقابات المهن الصحية
نقابة المحامين الاتحاد العام للكتاب والادباء
نقابة الصيادلة اتحاد المقاولين
نقابة أطباء الاسنان اتحاد المعلمين الفلسطينيين
نقابة المهندسين الزراعيين الاتحاد العام لعمال فلسطين
نقابة الاطباء البيطريين الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين