لا محالة، أن يوم السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 يمثل تحولاً ذي دلالة على الصعيد الرقمي والنوعي في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، في ظني يحتاج إلى قراءة متأنية تنظر بعمق في دلالاته لدى الفلسطينيين والإسرائيليين، وتأثيره في البنى الثقافية والاجتماعية، وتجليات التحولات السياسية الداخلية لديهما في قادم الأيام.
ومن نافل القول، في مرحلة الحرب وأثناء المعركة لا مجال للنقاش أو التقييم السياسي للحدث بقدر ما هو مطلوب للوحدة القادرة على تجاوز أية تحديات أو آثار لها؛ لتضميد الجراح ولتقوية الجبهة الداخلية ولتعظيم القدرة على المواجهة داخل المجتمع الفلسطيني. الأمر الذي يتطلب انصهار جميع الجهود الفلسطينية في بوتقة المعركة بما ينسجم مع البوصلة الوطنية الحافظة لوجود الشعب الفلسطيني وقدرته على المقاومة وحفظ جذوة نضاله الوطني.
البوصلة "الوطنية" الفلسطينية، بغض النظر عن الاختلاف السياسي والاجتماعي والثقافي بين الفاعلين السياسيين، تقصد وتشير إلى توحيد جهود الأطراف والحفاظ على الوحدة وضمان توحيد الخطاب والرؤية والرواية في مواجهة الدعاية الإسرائيلية، وتجنيد جميع الفلسطيني كل في مكانه وبخاصة أفراد السلك الدبلوماسي وقادة الجاليات الفلسطينية والناشطين الفلسطينيين في وسائل الإعلام بخاصة الأجنبي منه وعلى وسائل التواصل، وتكثيف النضال مع المؤسسات الجمعياتية والنقابية للتضامن مع الشعب الفلسطيني والضغط بشكل خاص على برلمانات وحكومات التحالف الغربي.
إن هذا التجنيد يتطلب وجود آليات عمل ووسائل موحدة تقود هذا الجهد الكبير، تخطيطاً وإدارةً، في وقت ضيق وتحت الضغط لتقديم رواية قادرة على تقديم المعلومات الدقيقة وانسجام أركان الخطاب الفلسطيني المقدم للعالم، والمنسجم مع أدوات الفعل السياسي والاجتماعي والنضالي للفلسطينيين دون خدش الصورة أو حرف البوصلة أو الدخول أثناء المعركة بترهات سياسية داخلية.
في ظني، أنّ إعلان حالة الطوارئ "الوطنية" وإعادة توزيع الموارد المالية بما ينسجم مع الحالة الفلسطينية باتت ضرورية وآن أوانها؛ لتقديم العون والمساعدة لأبناء شعبنا في قطاع غزة، ولمواجهة حالة الاستنفار للجيش الإسرائيلي واعتداءات عصابات المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية.