الدولار يُصرف بـ4 شواكل والاقتصاديون منقسمون: هل يخفض بنك إسرائيل سعر الفائدة؟
متابعة وترجمة اقتصاد صدى - لأول مرة منذ 8 سنوات، سجل سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً، أمس الاثنين، بعد صرفه بـ4 شواكل، وما زال يُصرف حتى الآن بـ4 شواكل للدولار الواحد.
موقع "غلوبس" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، نشر تحليلاً ترجمه اقتصاد صدى، طرح تساؤلات عدة بعد هذا التراجع للشيكل أمام الدولار، فرغم تدخل البنك المركزي الإسرائيلي في سوق الصرف الأجنبي، الدولار الآن عند مستوى تاريخي والاقتصاديون الإسرائيليون منقسمون حول ما سيحدث بعد ذلك: هل ينجح تدخل بنك إسرائيل في تثبيت الشيكل، وهل سيُخفض سعر الفائدة، وماذا ستقرر اللجنة النقدية في اجتماعها المقبل؟
ويقول الموقع العبري: "بعد يومين من بدء الحرب، في 9 أكتوبر، افتتح التداول في سوق الصرف الأجنبي بيقظة لم تعرفها الصناعة منذ زمن طويل، وقفز سعر صرف الدولار إلى أكثر من 4 شيكل، وأصدر بنك إسرائيل إعلانا حول التدخل الفوري لوقف ضعف العملة المحلية، ومنذ ذلك الإعلان، تم تداول الشيكل بشكل مستقر نسبيا - حتى هذا الأسبوع، وأمس (الاثنين)، ارتفع سعر الدولار مرة أخرى مقابل الشيكل وتم تحديد السعر التمثيلي عند 3.99 شيكل إلى دولار واحد، وفي حوالي الساعة 5:30 مساء أمس، وصل سعر الدولار إلى 4 شيكل".
وأضاف كما ترجم اقتصاد صدى: "هذا على الرغم من أن البنك المركزي الإسرائيلي قد باع بالفعل مليارات الدولارات في السوق. والآن، يقوم الاقتصاديون في إسرائيل وفي أنحاء العالم بتقييم إلى أين تتجه العاصفة في سوق الصرف الأجنبي، وهل تتجه إسرائيل نحو خفض أسعار الفائدة؟
أين تسير العاصفة في سوق الفوركس؟
يقدر تشن هرتسوغ، كبير الاقتصاديين في شركة BDO، أن "الشيكل قد يتجاوز حاجز الـ 4 شيكل هذا الأسبوع، مع تزايد التهديدات الأمنية".
لكن هناك عامل آخر في السوق يقدر أن الضغوط على الدولار قد تتراجع في المستقبل القريب. ووفقا له، "إذا كان الافتراض في السوق صحيحا بالفعل وكانت الكيانات الأجنبية مسؤولة عن معظم الطلب على العملة الأجنبية (أي ضعف الشيكل)، فإن التأثير الناتج عن زيادة انكشافها يكون محدودا. موضحاً: "معظم البائعين الآن هم من الأجانب الذين لديهم تعرض منخفض نسبيا للشيكل، وبالتالي "سينخفض تأثيرهم بمرور الوقت".
ويتساءل الموقع العبري: "هل يشير ضعف الشيكل إلى أن تدخل بنك إسرائيل في سوق الصرف الأجنبي غير محسوس؟، كنا نشعر بتأثير البنك المركزي طوال الأيام القليلة الماضية (في سوق شهد تراجعا). اتسمت بتقلبات قوية منذ بداية العام، ويشير الاستقرار النسبي في الأيام القليلة الماضية إلى أن بنك إسرائيل يبيع الدولار من أجل استقرار العملة".
ويقول فيكتور بحر، مدير الدائرة الاقتصادية في بنك هبوعليم: "إن الثلاثين مليار دولار التي ينوي البنك بيعها هي مبلغ كبير ينبغي أن يكون كافيا لاستقرار سعر الصرف حتى لو استمرت الحرب عدة أشهر". ويؤكد: "من باب التناسب، قامت المؤسسات الاستثمارية بشراء العملات الأجنبية منذ بداية العام بمبلغ لا يتجاوز 10 مليارات دولار".
ولكن من المشكوك فيه ما إذا كانت التقلبات في سوق الصرف الأجنبي سوف تنعكس في بيانات التضخم، فقد أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي هذا الأسبوع أن مؤشر أسعار المستهلك انخفض إلى أقل من 4% وبلغ 3.8% في سبتمبر (المعدل السنوي). ويوضح أن الحرب تضع إسرائيل في تباطؤ حاد سيشمل انخفاضا في خصخصة الاستهلاك ووقف الاستثمارات في الاقتصاد.
وتقدر نيرا شامير، كبيرة الاقتصاديين في بنك ديسكونت، كما ترجم اقتصاد صدى، أن تكلفة الحرب من المتوقع أن تصل إلى حوالي 2-1% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي: "هذه إصابة كبيرة بشكل كبير في حالة التضخم الناجم عن الطلب". أعلى مما شهدناه في الأحداث السابقة منذ حرب لبنان الثانية. لذلك، في هذا الوضع، حتى لو كان هناك انخفاض معين في قيمة العملة، سيكون من الصعب تمريره إلى المستهلكين".
ماذا عن أسعار الفائدة في إسرائيل؟
تقديرات التباطؤ الاقتصادي تحمل معها سؤالا آخر يشغل بال الاقتصاديين في إسرائيل وفي أنحاء العالم: هل سيخفض بنك إسرائيل سعر الفائدة؟
تشير تقديرات جولدمان ساكس، أحد أكبر البنوك الاستثمارية في الولايات المتحدة، إلى أن بنك إسرائيل سيحافظ على سعر الفائدة الحالي (4.75%) ولن يقوم بأي تخفيضات متسرعة في أسعار الفائدة، نظرًا لعدم الاستقرار المالي وضغوط تخفيض قيمة العملة في السوق.
وأضاف المحللون في بنك جولدمان ساكس أيضًا أن تخفيضات أسعار الفائدة لن يتم إلا عندما يكون بنك إسرائيل واثقاً من استقرار السوق.
ومن ناحية أخرى، تشير تقديرات سيتي بنك، وهو أحد أكبر بيوت الاستثمار في الولايات المتحدة، إلى أن محافظ بنك إسرائيل سوف يخفض سعر الفائدة بشكل حاد ـ 0.75% ـ في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. وسوف تأتي مثل هذه الخطوة في محاولة لدعم الاستثمارات المحلية ومتلقي الائتمان في إسرائيل.
كيف سيؤثر خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد الإسرائيلي؟
موقع "غلوبس" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، يقول كما ترجم اقتصاد: "سيكون قرار سعر الفائدة المرتقب، والذي سيتم نشره الأسبوع المقبل، أحد آخر قرارين لسعر الفائدة لعام 2023، ما لم تجتمع اللجنة النقدية خارج الجدول الزمني المعتاد في ظل فترة الطوارئ".
ويضيف: "في هذه الأثناء، ينقسم السوق المحلي حول ضرورة خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي".
وبحسب تشين هرتسوغ، كبير الاقتصاديين في شركة BDO، من أجل دعم الاقتصاد وتشجيع إعادة تأهيله، "سيتعين على بنك إسرائيل العمل على خفض أسعار الفائدة في الاقتصاد وفي الوقت نفسه يجب على الحكومة صياغة خطة لتوسيع الميزانية وتغيير الأولويات الوطنية".
في المقابل، يرى فيكتور بحر من بنك هبوعليم أن "تخفيض أسعار الفائدة يتعارض مع مبيعات العملات الأجنبية، وإذا تم تخفيض سعر الفائدة بشكل حاد إلى النصف، فإن انخفاض قيمة (الشيكل) سيتفاقم"، لذلك يقدر البنك أن سعر الفائدة سيبقى دون تغيير خلال الفترة المقبلة.