خاص اقتصاد صدى - أصدر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، تعليمات بشأن التعامل مع البضائع والسلع المخصصة لقطاع غزة والمتواجدة حاليا في الموانئ الاسرائيلية (أسدود وحيفا) منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة وإغلاق كافة المعابر.

وعلم مصدر لاقتصاد صدى، أن تعليمات سموتريتش تتعلق بتحويل الشاحنات المحملة بالبضائع المخصصة لقطاع غزة الى الضفة الغربية، بحيث يكون الإفراج عن الشاحنات مقابل دفع تأمين جمركي بقيمة 50 ألف شيكل، يعاد إرجاعه بعد خروج الشحنة من نقاط العبور المخصصة لحركة التجارة.

وذكر الموردون أن الخيار الثاني يتعلق بإمكانية التعامل مع البضائع من خلال البيان الجمركي أي نقل البيان الجمركي المرسم للمورد الفلسطيني في قطاع غزة إلى بيان جمركي عادي يسمح في حينه بتوريد هذه البضائع إلى السوق الإسرائيلية مقابل فرض القيمة المضافة 17% بدل 16%.
 
وحسب بروتوكول باريس الاقتصادي فإن "معدل ضريبة القيمة المضافة الإسرائيلية حالياً هو 17%، في حين معدل القيمة المضافة الفلسطينية ستكون 15% إلى 16 %.

 وبيّن الموردون في حديثهم لاقتصاد صدى أن عملية توريد الشاحنات إلى الضفة الغربية تخضع لطبيعة  الاتفاق بين الموردين  إما الشراء أو تخزينها وتأمينها مؤقتاً تبعاً لتطورات الحرب.

ويأتي القرار الإسرائيلي نتيجة تكدس البضائع في الموانئ، وعدم قدرة المخازن على استيعاب كميات جديدة من السلع، في ظل النقص الحاد في الأيدي العاملة المتخصصة في عمليات الشحن والنقل والتخليص بعد تجنيد حكومة الاحتلال 300 ألف جندي احتياط.
 
ويعد مينائي حيفا وأشدود أكبر ميناءين في إسرائيل، ونتيجة الضغط على ميناء أسدود تم تحويل عمليات تخليص البضائع إلى ميناء حيفا المخصص للتعامل مع قطاعات شحن متعددة، منها البضائع السائبة الجافة.
 
وبموجب هذه التعليمات سيؤدي إلى فقدان قطاع غزة الإمدادات الغذائية والسلع التجارية والتي من المفترض إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم، وهذا سينعكس بشكل كبير على  إمداد المخزون التمويني في القطاع، إضافة إلى خسائر في إيرادات الحكومة الفلسطينية، نتيجة فقدان القيمة المضافة عن البضائع.
 
وفرضت الحكومة الإسرائيلية مطلع الأسبوع الماضي حصاراً شاملاً على قطاع غزة يتضمن إغلاق كافة المعابر وقطع الإمدادات الكهربائية والمياه والغذاء والطاقة عن القطاع.
 
ومن الجدير ذكره بأن عدد الشاحنات الواردة والصادرة من وإلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بلغ حوالي 5850 شاحنة إلى أسواق الضفة الغربية والأسواق الإسرائيلية والخارج.