متابعة وترجمة صدى نيوز - في ظل ارتقاب العالم لاجتياح قطاع غزة براً، بدأت تطفو على السطح تصريحات عن مساع أمريكية جديدة لـ"إنهاء حماس"، تتثمل بتشكيل تحالف دولي لمكافحة تمويل الحركة، وفق ما أعلن عنه مساعد وزيرة الخزانة الأمريكية والي أدييمو.
وفي هذا الصدد، نشرت الصحيفة الاقتصادية العبرية "كالكيست"، تقريراً عن أموال حماس تابعته صدى نيوز قالت فيه: "في إسرائيل، ظلت قطر لسنوات عديدة، وبعد هجوم 7 أكتوبر، تنتمي إلى محور الشر، وذلك بسبب المساعدات التي تقدمها لتنظيم حماس، سواء من خلال التمويل أو من خلال استضافة قياداتها في أراضيها أو من خلال بث قناة الجزيرة التي أصبحت الناطقة بلسانها".
وحسب تعبير الصحيفة العبرية كما ترجمت صدى نيوز فإن "المال القطري أصبح مرادفا لبناء إمبراطورية حماس (الإرهابية) التي ضربت بكل قوتها إسرائيل".
وعن دعم قطر لحماس، تقول الصحيفة: "ينقسم التمويل القطري لحماس إلى فترتين. الأول، في الأعوام 2007-2014، عندما قامت الحكومة القطرية بتمويل حماس بالشكل الذي تراه مناسباً، بعيداً عن أي إشراف وسيطرة دولية، ولكن منذ عام 2014 وحتى اليوم، التمويل القطري يتم بالتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة والأمم المتحدة، في الوقت نفسه تعمل قنوات التمويل المستقلة طوال الوقت في قطر، متجاهلة السلطات".
وأضافت: "مع مرور السنين، أدرك القطريون أنهم في ورطة، لأن صورة الدولة التي تمول الإرهاب ظلت عالقة في ذهنهم، وتتسم القضية بحساسية خاصة بسبب الرغبة في الحفاظ على علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، خاصة قبل استضافة كأس العالم قبل عام، ولهذا السبب حرص القطريون دائمًا على القول إن المساعدات مخصصة للأسر الغزية الأكثر فقراً ولتمديد ساعات الكهرباء في غزة. كما حرصوا على القول بأن هذا التمويل يمر بالفعل وتحت إشراف إسرائيل".
وتابعت الصحيفة كما ترجمت صدى نيوز :"كدليل على ذلك، زعم القطريون أن قائمة المحتاجين في قطاع غزة يتم نقلها إلى إسرائيل كل شهر".
وأكملت: "خلاصة القول، إن حكومة حماس في غزة جنت الأرباح من الأموال القطرية التي تتدفق إلى القطاع على أساس شهري، ولم يحدث ذلك فقط من خلال التلاعب بآليات الرقابة -مثل وضع أعضاء حماس على قائمة المحتاجين- بل لأنها سيطرت على اقتصاد القطاع وجباية الضرائب على كل نشاط اقتصادي يجري هناك".
وعن مصادر تمويل حماس، قالت الصحيفة الاقتصادية العبرية كما ترجمت صدى نيوز :"لا تعتمد حركة حماس على المساعدات المالية الحكومية من قطر وإيران فحسب، بل أنشأت على مر السنين إمبراطورية اقتصادية دولية مقنعة بشكل جيد تحت أسماء مستعارة وشركات شرعية على ما يبدو، وتستخدم حماس جميع الدول التي تتواجد فيها لتشغيل شبكة تمويلها، وفي هذا الجانب لا يختلف مكتب حماس في قطر، الذي افتتح عام 2012، عن ذلك". وفق تعبير الصحيفة.
وأضافت: "على مر السنين، أنشأ قادة ونشطاء حماس في قطر شبكة تمويل متطورة، وفي الماضي، ترددت أنباء عن أن شركات الاستثمار العقاري التابعة لحماس مسجلة في قطر بأسماء يفترض أنها بريئة، بما في ذلك أسماء النساء".
وتابعت: "أما الجهة التي لا تزال تساعد في هذا الجهد فهي إيران، التي تتمتع أيضاً بعلاقات جيدة مع جارتها القطرية".
وأكملت: "نشرت السلطات في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي قائمة بأسماء الشخصيات البارزة في شبكة التمويل الدولية لحركة حماس، ومن بين أمور أخرى، تم ذكر محمد نصر الله، وهو مواطن أردني وناشط مخضرم في حماس استقر في الدوحة، عاصمة قطر، وشارك في السنوات الأخيرة في تحويل الأموال إلى حماس، بما في ذلك الذراع العسكرية. ويرتبط هذا الناشط بعلاقات وثيقة مع إيران".
وحسب صحيفة "كالكيست" كما ترجمت صدى نيوز: "لم تكن العلاقات بين قطر وإسرائيل غامضة دائمًا، وكانت قطر إحدى الدولتين الخليجيتين اللتين افتتحتا مكتب مصالح في إسرائيل بعد اتفاقات أوسلو، وعلى الرغم من إغلاقها مع بداية الانتفاضة الثانية في أواخر عام 2000، واصلت إسرائيل وقطر إقامة العلاقات الدبلوماسية والاجتماعات تحت السطح".
وأردفت قائلة: "في عام 2007، انقلبت التشكيلات عندما وجدت إسرائيل وقطر نفسيهما على جانبي السياج. جاء ذلك بعد أن كانت قطر من الدول الوحيدة التي عبرت علناً عن دعمها لحركة حماس بعد قيامها بانقلاب ضد السلطة الفلسطينية في قطاع غزة. وفي عام 2012، أصبح أمير قطر آنذاك ووالد حاكم اليوم، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أول رئيس دولة يزور غزة تحت حكم حماس، عندما تعهد بجمع 400 مليون دولار لدعم مشاريع غزة. المستخدمة في إعادة التأهيل الاقتصادي للقطاع".
وتابعت: "كانت تلك أيام ذروة "الربيع العربي"، عندما تمت الإطاحة بحكم مبارك في مصر وسمح بصعود جماعة الإخوان المسلمين، الحركة الأم لحركة حماس، إلى السلطة في القاهرة. وتردد بعد ذلك أن قطر تنقل مساعدات سنوية لحماس تقدر بنحو 100 مليون دولار، ومن المفهوم أنه من الصعب تقديم دليل على ذلك، لأن تحويلات الأموال، إذا حدثت، تم إجراؤها في الظلام هربًا من الإشراف الدولي والعقوبات المحتملة، أو بدلاً من ذلك، تم تهريب الأموال عبر الأنفاق إلى قطاع غزة". حسب قولها.
وأكملت: "حتى قبل الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي، في يوليو/تموز 2013، تم تداول وثيقة في وسائل الإعلام العربية، زُعم أنها من البنك المركزي القطري، تسمح بتحويل 250 مليون دولار إلى المكتب السياسي لحركة حماس، ثم زُعم أن هذا المبلغ تم تحويله كمنحة خاصة تهدف إلى حماية حكم مرسي من خلال عناصر حماس، وقد تم التشكيك في صحة الوثيقة، لكن نشرها يعكس الجو الذي نشأ حول أنشطة قطر في ذلك الوقت، وبعد الإطاحة بمرسي وعودة الجيش إلى السلطة، ترددت أنباء عن تحويل قطر لحماس منحة خاصة بقيمة 350 مليون دولار".
وأشار إلى أنه "على الرغم من عدم تقديم أي دليل قاطع على التحويل الفعلي للأموال، صرح وكيل وزارة الخزانة الأمريكية آنذاك ديفيد كوهين في عام 2014 أن قطر كانت تمول حماس (لسنوات)".
وتابعت: "جذب هذا النشاط القطري انتباه منظمة FATF، وهي فرقة عمل دولية لتطوير وتعزيز سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي نشرت في السنوات الأخيرة تقارير غير سارة عن الدولة الخليجية".
وقالت الصحيفة العبرية كما ترجمت صدى نيوز: "المنطق الذي دفع قطر إلى دعم حماس هو أن المنظمات الإسلامية تزداد قوة، وبالتالي فإنها سوف تلعب دوراً أكثر أهمية في مستقبل المنطقة. ولذلك، من المهم لدولة صغيرة مثل قطر، والتي تشعر بالتهديد من مجموعة متنوعة من العوامل، أن تحافظ على علاقات طبيعية معها. وكان هذا المنطق هو المهيمن في ذروة الربيع العربي، عندما بدا أن الإسلاميين يحصدون المكاسب السياسية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط".
وأكملت: "كانت العملية العسكرية على غزة في صيف 2014 نقطة تحول في التمويل القطري لقطاع غزة، فقد قررت الولايات المتحدة والأمم المتحدة وقطر وإسرائيل إنشاء آلية جديدة، تساعد بموجبها الحكومة القطرية قطاع غزة بمبلغ 30 مليون دولار شهريا، يخصص من هذا المبلغ 10 ملايين دولار لقطاع غزة، شراء الوقود من إسرائيل لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، و10 ملايين دولار لتمويل رواتب الموظفين الحكوميين، و10 ملايين دولار لمساعدة شهرية تتراوح بين 100 إلى 100 ألف أسرة محتاجة".
وتزعم الصحيفة: "كانت هذه بداية بناء المفهوم في إسرائيل، والتي بموجبها كلما زادت الأصول الاقتصادية التي راكمتها حماس، قلت شهيتها لتحقيق أيديولوجيتها القاتلة الداعية إلى تدمير إسرائيل، ومن الصعب معرفة أي جزء من هذه الأموال انتهى به الأمر في جيوب الجناح العسكري لحركة حماس".