اقتصاد صدى: قدرت الغرف التجارية الصناعية في محافظات الضفة الغربية، في حديثها مع اقتصاد صدى أن خسارة الاقتصاد الفلسطيني نتيجة توقف فلسطيني 48 عن زيارة الضفة والشراء من أسواقها بفعل الحصار الإسرائيلي على المدن الفلسطينية نحو 150 مليون شيكل في الشهر الأول من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وبينت الغرف التجارية لاقتصاد صدى أن قيمة السيولة النقدية التي يضخها فلسطينيو 48 على السوق الفلسطيني في محافظات الضفة الغربية أكثر من 1.7 مليار شيكل سنويا، والذي يعد أحد محركات الحركة التجارية في السوق إلى جانب السيولة النقدية المتدفقة من العمال الذي يعملون في الداخل والتي تقدر أكثر من 1.3 مليار شيقل شهريا.
وتسبب إغلاق سلطات الاحتلال المعابر والمنافذ التجارية وفرض حصار على محافظات الضفة الغربية، منع فلسطيني 48 من الوصول إلى أسواق محافظات الضفة وخاصة في أول أسبوعين من العدوان الأمر الذي تسبب في خسارة اقتصادية للمحال التجارية التي تعتمد بشكل أساسي على هذا المصدر.
وحسب الغرف التجارية تأثرت كافة المدن من هذه الإغلاقات وأبرزها مدن نابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية وأريحا ورام الله وبيت لحم والخليل، وفي مدن شمال الضفة الغربية تأثرت قطاعات تجارة المواد الغذائية والفنادق والمطاعم ومحالّ الملابس والأحذية إضافة إلى تأثر قطاعات خدمية أخرى مثل قطاع صيانة المركبات (كراجات الميكانيك).
وذكرت الغرف على سبيل المثال ان عدد المركبات التي تدخل إلى محافظة جنين من فلسطيني الداخل سنويا نحو مليون مركبة، في حين يقدر حجم إنفاقهم ب 370 مليون دولار، وهذا ساهم في إنعاش الحركة التجارية في المحافظة في مختلف القطاعات ولكن الشهر الماضي فقدت اسواق المحافظات هذه السيولة الواردة من فلسطيني 48.
وتأثر قطاع السياحة الذي يعتمد على مدخلات فلسطيني 48 وحسب جهاز الإحصاء الفلسطيني بلغ عدد نزلاء الفنادق في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام الجاري 380 ألف نزيل أقاموا حوالي مليون ليلة مبيت شكل النزلاء من فلسطيني 48 ما نسبته 14% من عدد النزلاء، وقام أكثر من مليون زائر بزيارة للمواقع السياحية في الضفة الغربية.
وحسب تقديرات مديري عدد من الغرف التجارية الصناعية، يشهد السوق المحلي ضعفا في القوة الشرائية أيضا بسبب تعطل العاملين الفلسطينيين في الداخل منذ السابع من أكتوبر حيث تقدر إيرادات العاملين (تحويلات العاملين) أكثر من 1.3 مليار شيكل شهريا.
وتوقعت الغرف في حديثه أن نشهد ركودا كبيرا في الحركة التجارية نتيجة الانخفاض الحاد لزيارة فلسطيني 48 إضافة إلى مرور نحو شهر على منع سلطات الاحتلال للعمال من العمال في الداخل الفلسطيني علاوة على عدم تسلم الموظفين الحكوميين رواتبهم الأمر الذي ينذر باضطراب كبير في دورة الحركة الاقتصادية.
واكدت الغرف على أهمية تشجيع استهلاك المنتجات الوطنية للمحافظة على استمرار تشغيل المصانع والمزارع بطاقة إنتاجية عالية واستيعاب الأيدي العاملة والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل الظروف الراهنة.
وتقدر الخسائر الاقتصادية اليومية نتيجة توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لقطاع غزه وتداعيات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين، 24 مليون دولار باستثناء الخسائر المباشرة في الممتلكات والأصول والتي تجاوزت المليارين ونصف المليار دولار في قطاع غزة حسب التقارير الأولية الصادرة عن قطاع غزة حسب الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني.