وزارة الاقتصاد: 61% من مستوردي المواد الغذائية يواجهون تعقيدات اسرائيلية في الحركة التجارية
اقتصاد صدى: رصدت وزارة الاقتصاد الوطني، الانتهاكات والمعيقات الاسرائيلية التي فرضهتا سلطات الاحتلال على حركة التجارة مع بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، والتي تسببت في اضطراب الحركة التجارية على صعيد الصادرات والواردات.
ورصدت الوزارة الانتهاكات والمعيقات الاسرائيلية على حركة التجارة و آثارها، عبر استطلاع شمل كبار المستوردين في مجال المواد الغذائية خاصة (الرز، الطحين، الزيوت النباتية، اللحوم المجمدة، الألبان ومشتقاتها، العصائر، والمواد التموينية المختلفة) نظرا لأهمية هذا القطاع في الحفاظ على الأمن الغذائي، و شمل الاستطلاع 51 مستورداً بما يشمل عملية الاستيرد من دول العالم، ومن اسرائيل، وعملية التوزيع في الضفة الغربية.
وتبعا لاستطلاع الوزارة افاد 61% من مستوردي المواد الغذائية بأنهم يواجهون مشاكل في عملية استيراد البضائع من دول العالم نتيجة التعقيدات الإسرائيلية في الموانئ وعمليات إغلاق المدن ووضع الحواجز أمام حركة تنقل الأفراد والبضائع.
وبين المستورين الأساسيين للسلع ان المشاكل تركزت في حجز جزء من البضائع في الموانئ الاسرائيلية، وزيادة مدة التفتيش والفحص الأمني نتج عنها تكاليف إضافية في التخزين أو بدل أرضيات.
وذكر الموردون إلى تحويل سلطات الاحتلال جزءا من البضائع من ميناء أشدود إلى ميناء حيفا، تسبب في زيادة تكلفة النقل، علاوة على ارتفاع قيمة التأمين البحري.
وطرأ ارتفاع على تكاليف النقل بمتوسط بلغ حوالي 15% وفي تكاليف الأرضيات والتخزين 22% وارتفاع بنسبة 57% في تكاليف التأمين منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في 7 اكتوبر مقارنة مع الفترة التي سبقته.
وأفاد بعض مستوردي المواد الغذائية كما تابع اقتصاد صدى أن هناك بعض الشركات الموردة من الخارج تمتنع عن التصدير، علاوة على أن بعض شركات النقل البحري ترفض القدوم بسبب العدوان الاسرائيلي، الامر الذي حد من قدرتهم على استيراد بعض السلع التموينية الأساسية.
وأشار بعض المستوردين الى ارتفاع كبيرا في تكاليف نقل الحاويات المبردة على جسر الملك حسين من 1500 دينار أردني إلى 3200 دينار للشحنات الواردة من دول الخليج خاصة بعد إغلاق معبر الكرامة لمدة أسبوع مع بداية العدوان ومن ثم تقليص ساعات العمل عليه مؤخرا.
وأفاد 35.5% من مستوردي السلع من السوق الاسرائيلي إلى أن عملية استيراد البضائع من إسرائيل أصبحت أكثر تعقيدا بسبب الإغلاق المستمر للمحافظات الفلسطينية والحاجة إلى استخدام طرق بديلة، وغالبا ما تكون هذه الطرق غير ممهدة ووعرة، مما يؤدي إلى زيادة في تكاليف الاستيراد من إسرائيل.
واشاروا الى تخفيض المصانع والمستوردين الإسرائيليين حصة السوق الفلسطينية من السلع التي يصنعونها أو يستوردونها.