سيناريوهان لمبيعات السيارات في إسرائيل خلال 2024
ترجمة اقتصاد صدى- سلطت صحيفة "غلوبس" المتخصصة بالاقتصاد الإسرائيلي، الضوء على قطاع السيارات في إسرائيل والنظرة المتوقعة له للعام 2024 القادم، في ظل الظروف الحالية، واستمرار الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، ووضعت سيناريوهين لذلك الأول متفاؤل والثاني متشائم.
وتقول الصحيفة: "في صناعة السيارات الإسرائيلية، عادةً ما يكون شهر نوفمبر هو الشهر الذي يتم فيه تلخيص العام الماضي ووضع التوقعات للعام المقبل. ولكن في الوقت الحالي، تبدو مبيعات السيارات في عام 2023 وكأنها تاريخ غير ذي صلة، في حين أن التنبؤ الدقيق بالمستقبل - حتى بالنسبة للربع الأول فقط حيث تتركز 30% إلى 40% من عمليات تسليم السيارات السنوية - يكاد يكون مستحيلًا نظرًا للظروف".
وتابعت: "لذلك، سنعتمد هنا الطريقة المقبولة بين المحللين في شركات الأبحاث عندما يُطلب منهم مشاركة سوق في حالة من عدم اليقين الشديد، وسنحدد سيناريوهين محتملين ومختلفين للغاية لعام المبيعات 2024. وكلاهما بالطبع يعتمد على التطورات الاقتصادية والأمنية".
السيناريو المتفائل: الطلب سيرتفع بسرعة
وحسب الصحيفة كما ترجم اقتصاد صدى: "في السيناريو المتفائل، يمكننا أن نتوقع انتعاشاً سريعاً للطلب على السيارات بعد انتهاء الحرب. ويرجع ذلك جزئيًا إلى خيبة الأمل من عمل وسائل النقل العام وتحركات الإسرائيليين من المستوطنات أثناء الحرب، ما أكد الحاجة إلى التنقل الشخصي".
وتابعت: "في هذا السيناريو، ستساهم التأثيرات النفسية إلى جانب الأضرار التي لحقت بآلاف المركبات في الحرب، في زيادة الطلب على التنقل الشخصي عندما يستقر الوضع الأمني في الأشهر المقبلة".
وقالت: "من المرجح أن يكون جزء كبير من المشتريات، عن طريق الائتمان، وبالتالي فإن معدل الطلب سيعتمد على مدى توفر الائتمان البنكي وغير المصرفي لشراء سيارة، ومستوى الطلب. الفائدة، والعودة إلى العمالة الكاملة وقدرة الأسر على السداد بعد الحرب. في السيناريو المتفائل، سيواصل بنك إسرائيل سياسة التيسير لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وزيادة توافر الائتمان، على غرار الخطوات التي اتخذها لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد خلال أزمة كورونا".
وتابعت: "في السيناريو المتفائل، ستعود أسعار عملات استيراد السيارات، وفي المقام الأول الدولار واليورو، إلى مستوى معتدل بسرعة كبيرة وتعطي أسعار السيارات دفعة هبوطية. على الأقل بالنسبة للأسعار «غير الرسمية» التي تتجسد في خصومات وعروض المستوردين، وفي قنوات «الصفر كيلومتر»".
ولفتت الصحيفة: "قد تساهم الزيادة في ضريبة الشراء على السيارات الكهربائية في يناير في سيناريو التعافي السريع. وسيخلق ذلك طلبًا على عشرات الآلاف من السيارات الكهربائية، والتي تم بالفعل إطلاق سراحها من الجمارك في عام 2023 وسيتم بيعها في النصف الأول من العام بالأسعار قبل زيادة الضرائب. في الوقت نفسه، يمكننا أن نتوقع "حرب تسويق"، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية، حيث ستدخل ست إلى سبع علامات تجارية جديدة أخرى، والتي تم تأجيل إطلاقها في إسرائيل بسبب الحرب، إلى المنافسة في أوائل عام 2024".
وأضافت: "على الرغم من أنه من الممكن أن يكون شهر يناير، وربما فبراير أيضًا، أشهر مبيعات ضعيفة نسبيًا مقارنة بالمعتاد، ولكن في السيناريو المتفائل، سيحافظ سوق السيارات على أرقام مبيعات سنوية قوية في حدود 250-270 ألف مبيعات في عام 2024".
السيناريو المتشائم: انهيار جبل ائتمان السيارات
وعن السيناريو المتشائم، تقول الصحيفة: "أساس السيناريو المتشائم هو التوقعات القاتمة لوكالة التصنيف الدولية موديز، التي نشرت في نهاية أكتوبر. يذكر أن الوكالة خفضت توقعات النمو لإسرائيل لعام 2024، وتتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنحو 1.4%، مقابل نمو برقم واحد، وهو ما يتوقعه بنك إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الوكالة أن يقفز التضخم في إسرائيل بعد الحرب إلى 6.8%، أي ضعفين ونصف توقعات بنك إسرائيل. وستكون النتيجة حالة من الركود التضخمي - ارتفاع التضخم المصحوب بالركود والبطالة. هذا إلى جانب استمرار الانخفاض المتسارع لقيمة الشيكل"..
وأضافت: "في سوق السيارات، ستكون النتيجة المباشرة انخفاضًا سريعًا ومستمرًا في الطلب على السيارات الجديدة من قبل عملاء القطاع الخاص والشركات، الذين سيضطرون إلى تقليل مشتريات السيارات المستأجرة بسبب "التعديلات في القوى العاملة وشد الحزام". لكن القلق الأكبر ليس فقط من انخفاض الطلب على السيارات الجديدة، بل أيضا من طوفان المركبات التي ستتم إعادتها إلى التجار وشركات التأجير نتيجة ضعف ائتمان السيارات في إسرائيل، وهو يقدر بـ 20-22 مليار شيكل".
وتابعت: "في هذا العام بالفعل، عندما كان التضخم أقل بكثير مما توقعته وكالة موديز، كان هناك تباطؤ في معدل الحصول على تمويل السيارات وزيادة في معدلات التخلف عن السداد ــ أي زيادة في عدد العملاء الذين فشلوا في سداد الأقساط الشهرية على السيارات. قروض السيارات".
وأكملت: "إذا تعمقت هذه الظاهرة بسبب البيانات الكلية السلبية للغاية كما تنبأت وكالة موديز، وانتقال الاقتصاد إلى الركود أو الركود التضخمي، فقد يواجه سوق السيارات وضعا غير مسبوق: العودة الجماعية للمركبات، التي تستخدم كضمان مقابل القروض التي أخذتها البنوك. العملاء من المؤسسات المصرفية وشركات الائتمان والمصرفيين من الكيانات الأجنبية. سيؤدي مثل هذا السيناريو إلى سلسلة من ردود الفعل، مما سيؤدي إلى انقراض القيمة في سوق السيارات المستعملة من ناحية، وشطب كبير للديون من قبل المقرضين من ناحية أخرى".
وقالت: "وفقًا لبيانات بنك إسرائيل، يبلغ حجم الائتمان لشراء سيارة من البنوك وشركات الائتمان مقابل قرض باستخدام السيارة كضمان (امتياز السيارة) حوالي 11 مليار شيكل. ويضاف إلى ذلك مبلغ آخر يقدر بنحو 7-8 مليارات شيكل قدمه مستوردو السيارات والشركات غير المصرفية مقابل امتيازات السيارات وسندات شركات التأجير التي تعتبر مركباتها الضمانة الرئيسية لهم، وستضاف هذه المركبات "المرتجعة" إلى هذه المبالغ. أكثر من 100 ألف مركبة موجودة حاليا في مخزون المستوردين وستشكل عبئا كبيرا".
وتقول الصحيفة: "في كلتا الحالتين، فمن المرجح أنه حتى السيناريو السلبي، في حال حدوثه، سيكون في النهاية مؤقتاً. سوف يأتي انتعاش سوق السيارات، على الرغم من أن الانتظار قد يطول".
وتابعت: "خلال الأزمة العالمية في سوق رأس المال عام 2008، استغرقت الصناعة ما يقرب من عامين للتعافي، لكنها في النهاية سجلت قفزة بنسبة 25% وعادت لتحطيم الأرقام القياسية لمبيعات السيارات. الآن أصبحت أسباب الأزمة أقرب إلى إسرائيل بكثير، لكن السيارة لا تزال منتجًا أساسيًا فيها".