صدى نيوز - حذر بنك إسرائيل حكومة بنيامين نتنياهو، من أن التغييرات المقترحة على ميزانية العام الجاري لن تكون كافية في ظروف الحرب الحالية، ووجه انتقادات حادة لوزارة المالية الإسرائيلية، بسبب الخفض الجزئي في حجم الميزانيات الائتلافية عوضا عن تجميدها.
جاء ذلك في بيان صادر عن البنك، الأربعاء، ضمن رزمة أبحاث يصدرها في ضوء تطور الوضع الأمني في إسرائيل، والعواقب الاقتصادية الكبيرة التي تصاحب الحرب على قطاع غزة.
وذكر البنك أن الوضع الأمني يتطلب مسؤولية كبيرة في إدارة سياسة ميزانية الحكومة، من أجل بناء ثقة الأسواق التي تدرس التطورات في الاقتصاد، بما في ذلك الميزانية.
وأكد أنه "لا بد من الموازنة بين ضرورة تخصيص ميزانيات كبيرة للتعامل مع الوضع الأمني.. ومن الوسائل المهمة لضمان هذا التوازن التغيير الإلزامي في الأولويات في الميزانية، مع تجنب النفقات غير الضرورية".
ومساء الثلاثاء، أعطى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، موافقته المبدئية على تغييرات في الميزانية للعام الجاري، تهدف إلى المساعدة في تغطية نفقات الحرب في غزة وتبعاتها.
وجوهر تعديل الميزانية، يتمثل في طرح زيادة على موازنة الدولة لعام 2023 بنحو 31 مليار شيكل، وخفض إنفاق بعض البنود الثانوية بمقدار 4 مليارات شيكل.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بزيادة كبيرة في الإنفاق الأمني، إذ يقدر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، النفقات اليومية بنحو مليار شيكل.