صدى نيوز - قال رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: "مرة أخرى نطالب بوقف العدوان والمجازر والقتل الجماعي والإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد أهلنا في قطاع غزة، بما في ذلك قتل الأطفال والنساء وكبار السن والمدنيين، وقطع المياه والكهرباء والاتصالات، وتجويع الناس، وقصف المدارس والمساجد، واحتلال المستشفيات، وإخراج المرضى والأطفال الرضع والخدج".
وتابع: "هذا القتل بهدف القتل وبروح الانتقام وبهدف التهجير الذي يقاومه شعبنا رغم الألم والدم والمعاناة في غزة".
وقال: "رغم فظاعة ما يجري في غزة، إلا أن بعض الدول لا زالت ترفض وقف إطلاق النار مما يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من القتل، ويُظهر غياب القانون الدولي الإنساني وتجاهل كافة المعاهدات الدولية، أحيي كل الأصوات التي قالت: لا للحرب، ونعم لوقف القتل والعدوان على الشعب الفلسطيني في جميع عواصم ومدن وبلدات العالم".
وقال:" من جانب آخر نطالب الأمم المتحدة والصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتهم ورفع صوتهم ضد الممارسات القمعية والانتقامية ضد الأسرى، والعمل على وقف هذا التنكيل والتعذيب".
وأكمل: "أدعو باسم السيد الرئيس، وباسم إخواني مجلس الوزراء شعبنا الفلسطيني إلى الصمود والثبات، ونبذ الشائعات، وعدم الانجرار لأي محاولات لضرب مناعته الوطنية".
وقال: "الأردن الشقيق قام مشكورا بتوجيه من جلالة الملك، ومتابعة من دولة رئيس الوزراء الأردني بتقديم مساعدات لقطاع غزة، وقدمت أيضًا مساعدات للضفة الغربية، بما في ذلك إقامة مستشفى ميداني في نابلس، وهي لفتة كريمة، من جميع إخواننا العرب واخص بالشكر أيضا جمهورية مصر العربية على ما تقوم به من جهد على معبر رفح".
وأكد أن الذي يبث الإشاعات ويثير البلبلة هو الاحتلال وأدواته، أدعوكم الى الثبات والصمود، وعدم التعاطي مع أصحاب النوايا السيئة، شعبنا سيبقى على أرضه صامدا، وقد عبرنا ظروفًا لا تقل صعوبة عن هذه، واستمرت قضيتنا واستمر نضالنا وسوف يستمر الى حين دحر الاحتلال، واقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة متواصلة الأطراف في غزة والضفة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.
أزمة الرواتب:
وعن الأزمة المالية الحالية قال اشتية: "بالنسبة للرواتب، فقد قامت إسرائيل الشهر الفائت باقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل من قيمة المستحقات الضريبية بحجة أننا ننفق هذا المبلغ على أهلنا في غزة، وقد رفضنا هذا الإجراء غير القانوني والهادف إلى فصل غزة عن الضفة الغربية، ان هذا الأمر أدى إلى تدخلات دولية عديدة لوقف الاجراء الاسرائيلي، ولا زالت هذه التدخلات مستمرة، من جانب آخر فإنني آمل تفعيل قرارات القمة العربية المتعلقة بفلسطين وخاصة الشق المتعلق بشبكة الأمان المالي العربي والبدء بتنفيذه".
وتابع: "إن معظم المساعدات الآن سوف تتركز على قطاع غزة لأغراض الإغاثة والإيواء والماء والدواء، ونحن طلبنا ذلك، وطلبنا أن تتم من خلال الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة التنمية الاجتماعية والصحة والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع غزة".
وقال: "تقوم سلطة النقد بحوار مع البنوك من أجل إعادة جدولة قروض الموظفين والاستحقاقات المالية على عليهم من أجل تمكينهم من الخروج من هذا الظرف الذي نحن فيه وتعزيز صمودهم".
وأكد: تقوم وزارة الاقتصاد بالمتابعة مع القطاع الخاص والتجار وأصحاب المصالح الاقتصادية من أجل ضبط الأسعار وتوفير كل السلع التي يحتاجها المواطن، وأحيي وقفة إخواننا في القطاع الخاص على دورهم الإيجابي نحو التخفيف عن المواطنين.