متابعة صدى نيوز - بعد إعلان وزارة المالية الفلسطينية في بيان مشترك مع سلطة النقد عن صرف سلفة من البنوك للموظفين يوم الأربعاء القادم بنسبة 50% من راتب الموظف، على أن لا تقل عن 1800 شيكل، عن شهر أكتوبر 2023، أسئلة كثيرة يطرحها الموظف حيال هذا الإعلان توضحها صدى نيوز عن مصادرها المطلعة.
من هي الفئات المشمولة بالتعليمات الجديدة؟
تشمل التعليمات الجديدة التي صدرت عن سلطة النقد الموظفين من القطاعين العام والخاص لمساعدتهم على مواجهة تبعات الحرب وتوقف دخلهم او تأخر رواتبهم، وكذلك المقترضين من الأفراد والشركات، بهدف مساعدة كل هذه الفئات على التعامل مع آثار شخ السيولة، وتتضمن التعليمات كذلك تأجيل استيفاء الأقساط من الفئات المستهدفة بما يحافظ على الدورة الاقتصادية من خلال إبقاء السيولة المتاحة في السوق.
فيما يتعلق بالموظفين في القطاع العام او الخاص يمكن للموظف الحصول على سيولة، من خلال برنامج السلف إلى حين ورود الراتب إلى حسابه، وبما يساعد الموظفين على تغطية التزاماتهم. والهدف مساعدة الموظفين على مواجهة تبعات انقطاع الراتب، وتعذر صرف الرواتب في هذه المرحلة.
هل على الموظف العام أن يطلب السلفة أم سيتم صرفها تلقائيا؟
سيتم صرف السلفة تلقائيا لكل الموظفين والمتقاعدين وفقا لبيان وزارة المالية.
هل ستقوم البنوك الإسلامية بصرف سلفة للمتعاملين معها من الموظفين العموميين؟
نعم صحيح.
هل سيتحمل الموظف أية فوائد على السلفة؟
ستتحمل وزارة المالية الكلفة التي ستترتب على السلفة.
هل سيتم خصم قسط القرض من السلفة؟
لن يتم خصم قيمة قسط القرض للموظف المقترض من السلفة.
عندما تقوم وزارة المالية بتحويل راتب تشرين الأول/ أكتوبر، ماذا سيحصل؟
يعتمد الأمر على نسبة تحويل الراتب، وبالنسبة للموظف غير المقترض سيحصل على ما تبقى من راتبه بعد خصم السلفة المفترض أن يستلمها اعتبارا من يوم الأربعاء، أما الموظف المقترض فسيتم خصم القسط.
ما هي التعليمات المتعلقة بالمقترضين من غير الموظفين من الأفراد والشركات؟
تسمح التعليمات الجديدة للمقترضين الحاليين، تأجيل عدد من الأقساط المستحقة أو المتوقع استحقاقها خلال الفترة القريبة القادمة، من خلال عدة خيارات. وعلى كل مواطن أن يختار ما يناسبه، والأقل كلفه عليه وبما يتناسب مع دخله، ويمكن تخفيض قيمة القسط من خلال هيكلة أو جدولة الدين أو من خلال الحصول على قرض مؤقت لسداد الأقساط المستحقة أو المتوقع استحقاقها. ويمكن للأفراد والشركات الحصول على قروض تجارية طارئة لتمويل رأس المال العامل وسداد أية التزامات طارئة بما يشمل الأقساط المستحقة أو المتوقع استحقاقها في غضون الاثني عشر شهرا القادمة.
هل هناك تعليمات جديدة بشأن الشيكات؟
لم تقم سلطة النقد بوقف الأنظمة المعمول بها على مقاصة الشيكات، ولكن من التجارب السابقة كانت سلطة النقد تعيد العمولات والتصنيف لكل الذين توقف أو تأخر دخلهم.