لجنة المتابعة العربية تواصل مساعيها لكسر الحصار السياسي والملاحقات واضطهاد الفلسطينيين في الداخل المحتل

صدى نيوز - قالت لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير الفلسطينية في الداخل، في اجتماع السكرتارية الذي عقد ظهر أمس الخميس في مدينة الناصرة، إن "حق جماهيرنا في التعبير عن موقفها"، وإنها "مصرّة على العمل في عدة مسارات لكسر الحصار السياسي وسياسة الملاحقات والاضطهاد السياسي الذي استفحل في الشهرين الأخيرين، وهو متواصل".

واستعرض رئيس المتابعة، محمد بركة، في كلمته "تطورات الحرب الإجرامية التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، مدعومة من الولايات المتحدة الأميركية ودول كبرى في العالم، والارتفاع المتواصل والمخيف، في أعداد الشهداء الذين جرى إحصاؤهم، عدا أولئك الذين ما زالوا في عداد المفقودين ومن هم تحت الأنقاض". وقال إن "الجريمة في قطاع غزة متشعبة، فبموازاة التدمير الشامل هناك أزمة إنسانية تستفحل، وبدأ الحديث عن مجاعة وانهيار الجهاز الصحي وخطر انتشار الأوبئة".

وأشار إلى "جرائم الاحتلال في الضفة الغربية والقدس حيث استشهد منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ما يقارب 300 شهيد، إلى جانب تهجير عدد من التجمعات السكنية الفلسطينية وهدم البيوت والمداهمات والتجريف اليومي، إلى جانب ما تتعرض له القدس والمقدسات، وبالأخص المسجد الأقصى المبارك، ومؤخرا القرار بهدم البيت الذي يقطن فيه الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى".

وأضاف بركة أنه "بموازاة الجريمة ضد الإنسانية الدائرة، فإننا جماهيرنا الفلسطينية في الداخل تواجه حرب وجود، من خلال تكثيف حملات الملاحقة السياسية والاعتقالات والملاحقات، وحملات العربدة والترهيب، ومنع قاعات من استقبال اجتماعات سياسية، ليس فقط للمتابعة، بل وصلت حد السعي لمنع اجتماع تنظيمي للمجلس القطري للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وآخر لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ومنع متواصل لتظاهرات ومظاهرات في مجتمعنا العربي، تبادر لها لجنة المتابعة".

وأكد أن "لجنة المتابعة بالتنسيق مع مركز عدالة تواصل متابعة قضية الحصول على ترخيص لمظاهرة جماهيرية في مدينة سخنين".

واستعرض بركة في كلمته، سلسلة الاجتماعات والتحركات التي قامت بها لجنة المتابعة والهيئات واللجان المنبثقة عنها، خاصة الهيئة العربية للطوارئ.

وجرى نقاش مستفيض من المشاركين جرى من خلاله طرح اقتراحات عملية مختلفة، ستكون قيد الجدولة الزمنية والتنفيذ وقرر الاجتماع:

"استمرار المساعي لاختراق الحصار السياسي المفروض على جماهيرنا العربية، ومنعها من حقها بالتعبير عن موقفها ورأيها وعن وقوفها إلى جانب شعبها، وأكدت المتابعة موقفها الثابت لتصفية الاحتلال، ومن أجل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومن أجل إخراج المدنيين خارج دوائر الصراع، كما أكدت المتابعة أن أي خروج عن الموقف الوطني وعن الثوابت الوطنية والديمقراطية لا يمت بصلة إلى مواقف جماهيرنا العربية الفلسطينية.

- مساندة جميع الملاحقين والمعتقلين، وأولئك الذين يواجهون لوائح اتهام جائرة.

- الدعوة إلى اجتماع آخر لسكرتارية لجنة المتابعة خلال الأسبوع المقبل، بعد صدور قرار المحكمة العليا بشأن إلزام الشرطة بعدم التعرض لوقفات قانونية للجنة المتابعة، ولمواصلة مسألة ترخيص مظاهرة شعبية واسعة تحت مظلة لجنة المتابعة.

- عقد مؤتمر صحفي للإعلام الغربي والعبري والعربي، لاطلاع الرأي العام على ما تواجهه جماهيرنا من ملاحقات واضطهاد سياسي، وللتأكيد على موقف جماهيرنا ضد الحرب والتهجير والمجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

- الوقوف إلى جانب الأسير وليد دقة، وهو يواجه ظروفا صحية خطيرة، في سجنه، وتجديد الدعوة لإطلاق سراحه وتنظيم زيارة لأسرته في الأيام القليلة المقبلة.

- إدانة إطلاق النار المشبوه باتجاه بيتي الناشطين الفحماويين، محمد طاهر جبارين وأحمد خليفة، الموجوديْن رهن الاعتقال بسبب تنظيم تظاهرة ضد الحرب على غزة، وتطالب المتابعة بإطلاق سراحهما فورا".