إسرائيل.. نقاشات حادة في جلسة "عودة العمال"

اقتصاد صدى: بحثت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، السماح بدخول نحو 130 ألف فلسطيني من الضفة الغربية للعمل في إسرائيل، بالإضافة إلى تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية، مع بحث إمكانية تحويلها عبر الولايات المتحدة، في حين تقرر عدم ادخال أي عمال!

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن الوزراء الإسرائيليين صوتوا بالإجماع  ضد نتنياهو الذي يدعم عودة العمال الفلسطينيين، فيما تقول الشرطة الإسرائيلية إن "الخطوة تشكل خطراً أمنيا".

ورفض الكبنيت الإقتصادي - الإجتماعي الذي يترأسه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش بالإجماع عودة العمال الفلسطينيين للعمل في الداخل، فيما امتنع وزراء العمل والزراعة عن التصويت، على العكس من موقف مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وموقف نتنياهو الداعمين لعودتهم.

وتقول الشرطة الإسرائيلية إن" العمال من الضفة الغربية تحت تأثير التحريض، ويمكن أن يتحولوا لمنفذي عمليات".

أما وزير الإقتصاد نير بركات فهاجم مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قائلاً:" أنتم تعيشون في السادس من أكتوبر"، فيما أكد مستشار نتنياهو أن "عدم دخول العمال الفلسطينيين سيؤدي لتباطأ الاقتصاد".

وقال وزير العمل الإسرائيلي إنه يثق "بالجهات الأمنية التي تدعم الخطوة"، في إشارة منه لتأييد عودة العمال الفلسطينيين، بينما تم تحويل القرار للكبنيت السياسي - الأمني للبت في الموضوع.

ومنذ اندلاع حرب غزة، أغلقت إسرائيل الضفة الغربية، وأغلقت المعابر ولا تسمح لعمال فلسطينيين بدخول إسرائيل، ليعيشوا في منازلهم دون مصدر دخل.

ومع ذلك، تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الحكومة تسمح بدخول ما يتراوح بين 4 و5 آلاف عامل فقط لتلبية الاحتياجات الأساسية الاستثنائية، مثل مصانع المواد الغذائية ومصانع المستلزمات الطبية.

من جهته، قال وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، إن "المال وتصاريح البناء لا تشتري السلام.  ومن يقتلنا عندما لا يكون لديه مال، سيقتلنا عندما يكون لديه مال". وأضاف أن هناك بدائل ستوفر حلاً مختلفاً للاقتصاد الإسرائيلي.

ومنذ اندلاع حرب غزة، أغلقت إسرائيل الضفة الغربية، وأغلقت المعابر ولا تسمح لعمال فلسطينيين بدخول إسرائيل.

وفي ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل، وتعطل الكثير من المصانع والأنشطة، أثير النقاش مؤخراً حول ما إذا كان ينبغي زيادة عدد العمال الفلسطينيين المسموح لهم بالعمل في إسرائيل وإعادتهم إلى العمل.

وأيدت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) زيادة عدد الفلسطينيين، لكنها أرادت السماح لهم بالدخول في ظل قيود مثل الدخول كمجموعات والنقل المنظم بحافلات، دون السماح لهم بالتجول بحرية في إسرائيل، ليتوجهوا مباشرة إلى مواقع البناء والمصانع.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن هناك حالة من الضغوط المتزايدة بين الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث يجلس العمال ساخطين ومحبطين في منازلهم غير قادرين على كسب لقمة العيش، الأمر الذي يمكن أن ينفجر في وجه إسرائيل. 

وتخشى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى زيادة أعمال العنف الفلسطينية في الضفة الغربية.

وفي أعقاب الحرب، بذلت إسرائيل جهداً كبيراً لجلب عشرات الآلاف من العمال الأجانب من الخارج ليحلوا محل الفلسطينيين، حيث وافقت الحكومة الإسرائيلية على جلب 10 آلاف عامل بناء، ليس بموجب اتفاقيات ثنائية بين إسرائيل ودولة أخرى، وإنما من خلال 49 شركة متخصصة في جلب العمال من الخارج، لكن هذا لم يحدث بعد.