الخارجية الفلسطينية: اعتماد قرار مجلس الامن خطوة نحو انهاء العدوان وتأمين وصول المساعدات

صدى نيوز - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالجهود الدؤوبة للدول الشقيقة والصديقة من أجل تحمل مجلس الامن الدولي لمسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين، ووقف العدوان، واطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات كافة الى أبناء شعبنا، ورفض التهجير القسري.
وشكرت الخارجية كل من الشقيقة مصر والإمارات تحديدا، والدول التي رعت القرار، وكل من ساهم في هذا الإنجاز المتواضع، والذي لم يرقى الى مستوى التطلعات والتحديات والمسؤوليات، الا اننا نعتبره خطوة قد تساهم في تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة، وفي استكمال الضغط على تلك الدول التي عمدت الى تعطيل او تأجيل اعتماده كما كان في صيغته الاولى، لوقف اطلاق النار.
  وتعبر الخارجية ان اعتماد القرار اليوم الجمعة الموافق 22 كانون الأول/ديسمبر 2023، هو خطوة في الاتجاه الصحيح، رغم تأخرها،  من اجل الوصول الى وقف العدوان ووقف جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجريمة الابادة الجماعية، والتجويع والحرمان من سبل الحياة التي تمارسها آلة القتل الإسرائيلية بشكل يومي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وطالبت الوزارة في بيان وصل صدى نيوز بضرورة الإسراع في تنفيذ هذا القرار وان يقوم الامين العام في تقديم تقاريره حول تنفيذ القرار وغيره من القرارات، وتشكيل الالية التي اعتمدها القرار، ورغم انه لا يرقى لتطلعاتنا وتطلعات جميع الدول في وقف اطلاق النار، وعلى الرغم من استمرار اعاقة احدى الدول للتوصل الى قرار واضح بوقف العدوان، الا انه لا وقت لتضيعه، وان الكارثة الانسانية تتفاقم وان المجتمع الدولي عليه ان يتحمل مسؤولياته.
وشددت الخارجية على ضرورة  تعبئة الكل الدولي من اجل تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في الحياة، وغيرها من حقوقه ووقف الحرب العدوانية والانتقامية، ضد الاطفال والنساء وان يضغطوا على اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي من اجل وقف استهدافها للمستشفيات والاعيان المدنية، والاطباء وكوادر العمل الانساني والموظفين الدوليين، كما ورد في قرار مجلس الامن، وباعتبارها جرائم يتوجب المساءلة عليها.
كما دعت الخارجية الى ضرورة ان يقوم مجلس الامن بانفاذ قراراته  بشأن معالجة جذور هذا العدوان الاسرائيلي الهمجي، وضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي واحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتحقيق حل الدولتين كما ورد في قرار مجلس الامن.
 واشارت خارجية دولة فلسطين ان القيادة الفلسطينية دعت وعملت من اجل حماية الشعب الفلسطيني ومساءلة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه، وان الدولة الفلسطينية ومؤسساتها التي تحاول اسرائيل، والمتواطئين معها لتقويضها، جاهزة للعمل مع الجميع من اجل انهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه بما فيها تنفيذ هذا القرار وتحمل مسؤولياتها في الارض الفلسطينية المحتلة كافة، في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس.