مشكلة سموترتيش.. وزير يُماطل ولا يتخذ قرارات!

ترجمة اقتصاد صدى- قالت صحيفة كالكيست الاقتصادية العبرية، إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش يتهرب من القرارات ويضيع فرصة إيداع نحو 4 مليارات شيكل في خزينة الدولة (إسرائيل)،  لو أنه قبل مقترحات دائرة الموازنة.

وعن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه إسرائيل في الحرب الحالية، تقول الصحيفة العبرية: "حرب مكلفة واحدة على الأقل ستتطلب زيادة دائمة في ميزانية الدفاع تؤدي إلى انخفاض الإيرادات. علينا أن نأخذ القروض ولكن نأخذ في الاعتبار الوضع الجديد. إذا لم نفعل ذلك، فقد يرتفع الدين وسعر الفائدة، وسنتحول من أزمة أمنية إلى أزمة اقتصادية".

وانتقدت كالكيست وزير المالية الإسرائيلي، وقالت إن مشكلته أنه وزير مالية يماطل دون اتخاذ قرارات. 

وتابعت في هذا الصدد: "مماطلة سموتريتش تؤدي إلى ضياع فرص زيادة الإيرادات، إن تأجيل نقطة الائتمان للآباء والأمهات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا وتجميد معدلات الضرائب حتى عام 2023 هما مجرد اقتراحين من قائمة طويلة من وزارة الميزانية لتقليل العجز العميق في عام 2024. ما يميز هذين العرضين هو أنهما لن يحدثا بعد الآن. وكان من المفترض أن يتم إقرار التشريع الخاص بهم بحلول نهاية العام، وهذا لن يحدث بعد الآن".

وتابعت: "هذان الإجراءان يضران بالطبقة الوسطى، الأول سيدفع الأسر إلى دفع ضرائب أكثر مما خططت الحكومة لدفعه عشية الحرب، والثاني سيعني أن النظام الضريبي لن يأخذ في الاعتبار أن قيمة المال سوف تنخفض. سيتآكل في عام 2024 (التضخم) بأكثر من 3%. لكن هذه الخطوات أقل وضوحا، فالخطوة الأولى لم تدخل حيز التنفيذ بعد، لذلك حتى لو تم إلغاء نقطة الائتمان المخطط لها، فلن يرى أي من الوالدين زيادة ضريبية على إيصاله. الأمر نفسه بالنسبة للخطوة الثانية، عدم تحديث النسب الضريبية هو بالفعل مؤلم من الناحية الواقعية، لكن من ناحية الأرقام الجافة فإن المواطن لا يرى الضرر الواقع عليه بشكل ملموس".

وقالت: "يوشك العجز على أن يصل إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، أي نحو 20% من موازنة إسرائيل، وتأخذ هذه الأرقام في الاعتبار مبلغ 8,8 مليار دولار الذي تتلقاه إسرائيل من الولايات المتحدة، وتفترض أن الحرب في غزة لن تتعقد، وأن الجبهة الشمالية لن تشتعل. وإذا لم نبدأ بالإشارة إلى تشديد الحزام بالفعل في ميزانية 2024، فإن هذه الأرقام لن تكون كافية. قد نفقد السيطرة، وسيبقى العجز الهيكلي مرتفعاً، وسيصل الدين العام إلى مستويات خيالية".

وتابعت كالكيست: "توضح مصادر مقربة من بيئة الوزير سموترتيش أنه يفكر في التصويت على زيادات ضريبية تدر عدة مليارات من أجل نقل الاحترافية، لكن المماطلة وإبقاء أوراقه قريبة من صدره دفع سموتريش إلى تفويت تحركات كان من الممكن أن تدر نحو 4 مليارات شيكل لخزينة إسرائيل".

وقالت في تقريرها كما ترجم اقتصاد صدى: "سموتريش في فخ، قد يفهم أن الإجراءات الصعبة ضرورية، لكنه يفهم أيضا أن مثل هذه الإجراءات لا يمكن تمريرها دون المساس بأموال الائتلاف، والمساس بها قد يؤدي إلى تفكك الحكومة، وحل التحالف بينه والأرثوذكسية. ولهذا يفضل التمسك بالشعارات المتفائلة  بأن النمو الذي سيأتي بعد الحرب سيمحو كل الديون".

ولفتت إلى أن لـ"سموتريتش حساب سياسي آخر، فهو يقدر أن الانتخابات قريبة ويتصرف على أي حال كوزير مالية في نهاية حياته المهنية. وزراء الخزانة في نهاية حياتهم المهنية يريدون أن يكونوا كرماء وليس بخيلين، معطاءين وليس صانعي مراسيم. سموتريتش ليس استثناءً في هذا السلوك، حتى لو كان ذلك في زمن الحرب. ويقدر أيضًا أن بنيامين نتنياهو لن يسمح في النهاية بميزانية تتضمن إجراءات قاسية. بمعنى آخر، لن يتم تنفيذ الإجراءات في النهاية، وسيكون لديه أيضاً وصمة وزير المالية الذي حاول فرض المراسيم".

وعلمت "كالكاليست" أن سموتريتش لا يزال يناقش ما إذا كان سيدعم مقترحات إلغاء عشر وزارات حكومية إسرائيلية وفرض ضريبة على المشروبات الغنية بالسكر. ويرتبط هذا التردد بحقيقة أنه يدرك أنه ينبغي له أن يعلن أنه يقترب من المسؤولية المالية، ولكنه يريد أن يفعل ذلك على نحو لا يسبب له أي ضرر سياسي.