المالية الإسرائيلية: حظر العمال الفلسطينيين قد يكلف الاقتصاد المليارات

اقتصاد صدى - قرار الحكومة الإسرائيلية بمنع دخول معظم العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر قد يكلف الاقتصاد الاسرائيلي مليارات الشواقل شهريا إذا استمر، بحسب وزارة المالية الاسرائيلية.

وقال ممثل عن وزارة المالية الاسرائيلية أمام لجنة العمال الأجانب في الكنيست يوم الاثنين الماضي: "لقد قمنا بحساب الضرر الاقتصادي الذي سيحدث إذا لم يعود الفلسطينيون إلى العمل… وهو يقدر بحوالي 3 مليار شيكل (830 مليون دولار) شهريا".

ولم يتمكن أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية من دخول إسرائيل للعمل منذ هجوم 7 أكتوبر.

وقد فر أكثر من 10,000 عامل أجنبي، معظمهم من تايلاند، من إسرائيل في أعقاب الحرب، وذكرت تقارير إعلامية أن إسرائيل قد تحتاج إلى أكثر من 30,000 عامل أجنبي لسد الفجوة في العمالة، والتي تفاقمت بسبب تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين للحرب ضد حماس.

وأُعلن الأسبوع الماضي أن ما بين 8000-10,000 عامل فلسطيني من الضفة الغربية سيعودون إلى وظائفهم في المستوطنات والشركات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وجاء قرار السماح لهم بالعودة إلى العمل بعد ضغوط كبيرة من أصحاب المصانع والشركات الإسرائيلية الذين يعانون ماليا نتيجة فقدان الكثير من القوى العاملة لديهم.

وقال راؤول سارغو، رئيس جمعية مقاولي البناء الإسرائيليين وفق متابعة اقتصاد صدى، للجنة: "نحن في حالة يرثى لها. قطاع البناء في حالة شلل تام وإنتاجه 30% فقط. خمسون بالمئة من المواقع مغلقة وهناك تأثير على الاقتصاد الإسرائيلي وسوق الإسكان".

ورفض مجلس الوزراء الأمني الاسرائيلي التصويت على اقتراح يسمح للعمال الفلسطينيين بدخول إسرائيل من الضفة الغربية في وقت سابق من هذا الشهر. ولم يطرح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي أيد الخطوة على ما يبدو، القضية للتصويت بسبب خلافات مزعومة بين وزراء المجلس الأمني ومخاوف من أنه لن يحصل على أغلبية.

وقال رئيس لجنة العمال الأجانب من حزب الليكود عضو الكنيست إلياهو ريفيفو: “يجب على دولة إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت تستعين بأيدي فلسطينية أم لا. طالما لم يتم تقديم الحلول، فإن إسرائيل لا تزال تعتمد على العمال الفلسطينيين. والحكومة تماطل في هذه القضية”.

ووافقه الرأي نائب وزير الزراعة موشيه أبوطبول من حزب “شاس”، وقال إنه "يجب أن يكون هناك قرار واضح بشأن هذه القضية"، مضيفا أنه بعد جهود الحكومة لتوظيف العمال من الخارج، "يجب أن يكون هناك فائض في العمال الأجانب، وليس نقصا".