رسمياً.. وزارة المالية والجهاز المصرفي يوقعان على القرض المجمع

اقتصاد صدى- وقعت وزارة المالية الفلسطينية مع الجهاز المصرفي، رسمياً على القرض المجمع، في مقر سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، لمعالجة كافة القروض السابقة للحكومة، ولتمكينها من سداد بعض التزاماتها في الظروف الاستثنائية الراهنة.

وكانت مصادر مصرفية قد أكدت لاقتصاد صدى قبل أيام، أن الأيام المقبلة ستشهد تطبيق اتفاق إعادة هيكلة ديون الحكومة القائمة للبنوك، ليسمح لها بالاقتراض مجدداً مبلغ 400 مليون دولار لصرف رواتب الموظفين، وليصبح حجم القروض الحكومية المجمعة 2.5 مليار دولار.

وعلى ضوء ذلك، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية عن صرف دفعات من رواتب الموظفين والمستحقات المتراكمة لهم، يوم السبت القادم. 

ومن بين الدفعات: " قيمة السلفة البالغة 50 % التي صرفت من قبل البنوك لصالح الموظفين عن شهر 10/2023، وعملياً تصبح دفعة 50 % عن راتب شهر 10/2023، وصرف ما نسبته 14 % من رصيد المتأخرات المتراكمة للموظفين حتى تاريخ 30/11/2023، على أن يكون متاحاً للبنوك استيفاء الأقساط القائمة وغير المسددة على الموظفين حتى    تاريخ 30/11/2023".

كما سيتم صرف 65 % من راتب شهر 11/2023 وبحد أدناه 2000 شيقل ولا يتاح للبنوك خصم أي أقساط أو فوائد من هذا الراتب.

وتناولت وسائل إعلام مؤخراً، أنباء عن القرض المجمع،  بعد توقيع اتفاق إعادة هيكلة الدين القائم على الحكومة للبنوك، وقيمته حوالى 2.1 مليار دولار، ورفعه إلى 2.5 مليار، ما يعني إتاحة قرض مجمع جديد بقيمة 400 مليون دولار تشترك فيه جميع البنوك تقريباً.

ووفق مصادر مطلعة فإن مبلغ القرض الجديد يضاف إلى حوالى 118 مليون دولار (427 مليون شيكل) متوفرة للحكومة من إيراداتها الذاتية، ليصبح ما هو متوفر لوزارة المالية حوالى 518 مليون دولار (حوالى 1.86 مليار شيكل)".

على أن يتم استخدام المبلغ على النحو التالي: "سداد الاقساط المتأخرة على الموظفين للبنوك حتى 30 تشرين الثاني الماضي، وقيمة هذه الأقساط 130 مليون دولار ستخصم من مستحقات الموظفين المتراكمة، وسداد السلفة التي منحتها البنوك للموظفين عن راتب شهر تشرين الأول الماضي وإجمالي قيمتها حوالي 120 مليون دولار، و60 مليون دولار دفعات اسعافية للموردين من القطاع الخاص، وصرف نسبة من راتب شهر تشرين الثاني تتراوح بين 50-60%".

وكان الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم قال إن اقتراض الحكومة الفلسطينية من البنوك لم يؤثر حتى الآن على متانة الجهاز المصرفي.

وتابع في تصريحات سابقة لـ اقتصاد صدى أن خطوة الحكومة في الحصول على قرض تجميعي وصرف دفعة من متأخرات الموظفين لتسديد دفعات المقترضين منهم، سيساعد البنوك والحكومة والسوق الفلسطينية.

وتابع أن البنوك ستقوم بغلق متأخرات المقترضين من القطاع الحكومي، عبر تسديد الحكومة لهذه القروض، وكأن الحكومة قامت بشراء هذه القروض، فهنا يستفيد القطاع البنكي، وكذلك تستفيد الحكومة في التخفيف من متأخرات الموظفين المستحقة لهم بذمتها، وكذلك تستفيد السوق الفلسطينية من خلال ضخ السيولة فيها، خصوصاً في ظل توقف العمال عن ضخ السيولة، وأزمة الرواتب التي تعمقت في الأشهر الأخيرة.

وأكد عبد الكريم أن البنوك العاملة في فلسطين بعيدة عن دائرة الخطر، فالقطاع البنكي متين، ولديه إمكانيات وسيولة مالية جيدة.

وتابع أن قروض الحكومة الفلسطينية وصلت في إحدى المراحل إلى 2.7 مليار دولار، وبقيت البنوك متينة، واليوم ومع القرض التجميعي ستصل قروض الحكومة إلى 2.5 مليار دولار، وهو أمر سيُحل عاجلاً أم آجلاً بعد حل أزمة المقاصة.

وتابع: قروض الحكومة تشكل نحو 20% من مجمل التسهيلات الائتمانية، ونحو 15%من مجمل الودائع الموجودة في البنوك، وهذه أرقام لا تدعو للقلق.