ترجمة صدى نيوز - أظهرت تسريبات وصلت لوسائل إعلام عبرية، أن مسودة قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية، تقضي بإلغاء قانون أساس حجة المعقولية، 8 قضاة من أصل 15 في المحكمة وعلى رأسهم رئيسة المحكمة حايوت ينوون التصويت الى جانب إلغاء قانون أساس حجة المعقولية.
وقال موقع مكان العبري: "بأغلبية صوت واحد فقط - أي ثمانية (8) قضاة وعلى رأسهم رئيسة المحكمة العليا المنتهية ولايتها - مقابل سبعة (7)، واذا صح ذلك فستكون هذه اول مرة في تاريخ إسرائيل تلغي فيها المحكمة قانون أساس".
ودعا رئيس لجنة الدستور البرلمانية سيمحا روتمان المحكمة الإسرائيلية إلى "التلاحم في الشعب والامتناع عن خلق خلافات بغنى عنها خاصة في هذه الايام العصيبة".
وبدورها ناشدت السلطة القضائية الإسرائيلية الجميع الانتظار إلى النشر الرسمي للحكم، بعد اسبوعين كما يبدو.
ويقول الموقع العبري: "انتقد قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية بشدة قرار الرئيسة المتقاعدة حايوت، حيث قالوا إنها دفعتهم إلى جدول زمني مستحيل حتى الموعد النهائي لإصدار حكمها، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تقاعدها، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد أسبوعين. وتتعاظم هذه الانتقادات على ضوء انهاء كل من حايوت وبارون مهام منصبهما بسبب خروجهما الى التقاعد، إذ كان من الممكن أن تكون النتيجة 6 مقابل 7 ضد إلغاء القانون".
وفي ضوء ذلك، علق وزير الامن القومي الإسرائيلي في تغريدة له ترجمتها صدى نيوز قال فيها: "المحكمة العليا ليس لها صلاحية إبطال القوانين الأساسية، مجرد إجراء المناقشة التي دارت حول التشريع كان جديا والآن النية لإبطال القانون الأساسي مع تسريب الحكم مسبقا لوسائل الإعلام - خطير بشكل مضاعف".
وتابع: "الجمهور هو الذي ينتخب ممثليه، وبموجب انتخابهم يسن النواب المنتخبون القوانين. هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور في بلد ديمقراطي تم إصلاحه. يجب على قضاة المحكمة العليا أن يظهروا المسؤولية الوطنية ويقبلوا قرار الشعب، وألا يحاولوا تحويل إسرائيل إلى دكتاتورية قانونية كاملة".