2 تريليون دولار خسائر الشرق الأوسط بسبب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 1948
اقتصاد صدى - أظهرت ورقة بحثية خلال المنتدى الاستراتيجي العربي 2024 المنعقد في دبي، حجم الخسائر الباهظة التي يتكلفها العالم بشكل عام، خاصة الشرق الأوسط بسبب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ عام 1948.
وقال التقرير إن السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين من شأنه أن يرفع من حجم النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط بما يصل إلى 1.7 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن.
وبيّن التقرير الخسائر للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ عام 1948 على النحو التالي: خسائر الأرواح بين الفلسطينين وصلت إلى 105 ألف شخص، خسائر الأرواح بين الإسرائيلين وصلت إلى 25 ألف شخص، خسائر مباشرة تتجاوز التريليون دولار، خسائر مباشرة تناهز التريليون دولار.
كما كشف التقرير على أن تكاليف الحرب تضر بالجميع، وتقسم إلى الخسائر المباشرة وهي قرابة الواحد تريليون دولار من الإنفاق الدفاعي العربي والإسرائيلي، والدعم الاقتصادي وإعادة الإعمار، والمساعدات الإنسانية.
والخسائر غير المباشرة: تكاليف الاقتصاد الكلي الناتجة عن الفرص الضائعة التي تؤثر على رأس المال البشري، أي تأثيرات الخسائر على التعليم والصحة والبنية التحتية الاجتماعية، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى المهارات، وزيادة الأمراض، وضعف المرافق العامة.
ورأس المال المادي، الذي يشمل البنية التحتية مثل الطرق والمصانع والتأثيرات المترتبة على تأخر استثمارات التطوير والصيانة، ما يعيق الإنتاج والتجارة، والحوكمة الاقتصادية، والتي تشير إلى ضعف أنظمة الإدارة المالية والرقابية والسياسات الاقتصادية، ما يؤدي إلى سوء توزيع الموارد وارتفاع معدلات الفساد، بالإضافة للاستثمار والتجارة.
وتحدث التقرير عن تكلفة الفرصة البديلة، ويُستخدم هذا المصطلح لوصف الخسائر الناتجة عن اختيار خيارٍ معيّنٍ على حساب خيارات أخرى أفضل أو أكثر ربحًا. ويعبر عن فكرة التضحية بشيء مقابل الحصول على شيء آخر. ويشير التقرير هنا إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي أقل من الإمكانيات الاقتصادية الممكنة.
كما سلط التقرير الضوء على الخسائر الباهظة بسبب الحرب الإسرائيلية الجارية حاليا في غزة على النحو التالي- تكاليف إعادة الإعمار: أكثر من 50 مليار دولار لإعادة إعمار غزة المنكوبة.
الخسائر المالية: إسرائيل ستنفق حوالي 51 مليار دولار إضافية خلال العام المقبل لتمويل الحرب
التأثيرات الإقليمية: قد تشهد دول عربية مجاورة انخفاضًا في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 2.3 بالمئة.