البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي خلال 2024

اقتصاد صدى - توقع البنك الدولي تراجع نمو الاقتصاد العالمي بنهاية عام 2024، إلى 2.4%، وتعد أضعف معدلات نمو على مدى 30 عامًا.

ورجح البنك الدولي في تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية"، أن يتباطأ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي من 2.6% في العام الماضي إلى 2.4% في عام 2024.

ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل مما كان عليه قبل عام، بعد تراجع مخاطر حدوث ركود عالمي، ويرجع ذلك بقدر كبير إلى قوة الاقتصاد الأميركي.

لكنه يرى أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة يمكن أن تخلق أخطارًا جديدة تواجه الاقتصاد العالمي على المدى القريب.

وفي الوقت نفسه، أصبحت الآفاق متوسطة الأجل قاتمة بالنسبة إلى العديد من الاقتصادات النامية وسط تباطؤ معدلات النمو في معظم الاقتصادات الكبرى، فضلًا عن تباطؤ التجارة العالمية، وأكثر الأوضاع المالية تشديدًا منذ عقود من الزمان.

يتوقع البنك الدولي ألا يتجاوز نمو التجارة العالمية في عام 2024 نصف المتوسط في السنوات الـ10 التي سبقت جائحة كوفيد -19.

في ظل توقعات بأن تظل تكاليف الاقتراض بالنسبة إلى الاقتصادات النامية، خاصةً تلك التي تعاني ضعف التصنيف الائتماني، مرتفعة مع بقاء معدلات الفائدة العالمية عند أعلى مستوياتها على مدى 40 سنة بعد استبعاد أثر التضخم.

كما توقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي من 2.6% في العام الماضي إلى 2.4% في عام 2024.

ويرجح البنك أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 3.9% فقط، وهو معدل أقل من المتوسط الذي تحقق في العقد السابق بأكثر قليلًا من نقطة مئوية واحدة.

وقال البنك الدولي في تقريره أداء مخيب للآمال في العام الماضي، من المتوقع أن تحقق البلدان منخفضة الدخل معدلات بنسبة 5.5%، وهي معدلات أقل من المتوقع في السابق.

وحذر البنك الدولي من أنه بحلول نهاية عام 2024، سيعاني الناس ظروفًا أكثر فقرًا في البلدان النامية على الأقل بمعدل بلد واحد من كل 4 بلدان نامية سيشهد هذا التراجع، في حين سيعاني 40% من البلدان منخفضة الدخل كونهم أكثر فقرًا مما كانوا عليه قبل تفشي كوفيد -19 في عام 2019.

أما في الاقتصادات المتقدمة، فيتوقع البنك أن يتباطأ معدل النمو إلى 1.2% هذا العام انخفاضا من 1.5% في 2023.

ويرى رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس، إندرميت جيل، "ما لم يحدث تصحيح رئيسي للمسار، ستكون السنوات العشر من 2020 إلى 2030 عقدًا من الفرص الضائعة، وسيظل النمو ضعيفًا على المدى القريب، وستؤدي معدلات الديون العالية إلى غل قدرات هذه البلدان".

ويحذر جيل من تفاقم الأزمة في البلدان ذات النمو الضعيف، مع مخاطر توفير الغذاء، متوقعًا أنه سيصبح من الصعب للغاية توفير الغذاء لواحد من كل ثلاثة أشخاص تقريبًا.

ويوصي تقرير البنك الدولي بأن للتصدي لتغير المناخ وتحقيق الأهداف الإنمائية العالمية الرئيسية الأخرى بحلول عام 2030، على البلدان النامية تحقيق زيادة هائلة في الاستثمارات بنحو 2.4 تريليون دولار سنويًا، ومن دون حزمة شاملة من السياسات، لن تكون الآفاق واعدة لتحقيق هذه الزيادة.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نصيب الفرد من نمو الاستثمارات في الاقتصادات النامية بين عامي 2023 و2024 نحو 3.7% فقط، وهو ما يزيد قليلًا عن نصف المعدل السائد في العقدين السابقين.

وقدم تقرير البنك الدولي أول تحليل عالمي لما يتطلبه تحقيق طفرة استثمارية مستدامة، بناءً على تجارب 35 اقتصادًا متقدمًا و69 اقتصادًا ناميًا على مدى الأعوام السبعين الماضية.

ويخلص التقرير إلى أن الاقتصادات النامية غالبًا ما تجني مكاسب اقتصادية غير متوقعة عندما تعمل على تسريع وتيرة نمو نصيب الفرد من الاستثمارات إلى 4% على الأقل وتحافظ على هذا المعدل لمدة 6 سنوات أو أكثر، وهنا تتسارع وتيرة التقارب مع مستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة، ويتراجع معدل الفقر بسرعة أكبر، ويتضاعف نمو الإنتاجية بواقع 4 أمثال.

ويرجع البنك ذلك إلى ظهور منافع أخرى أيضًا خلال هذه الفترات، على سبيل المثال، تتراجع معدلات التضخم، ويتحسن المركزان المالي والخارجي، وتتوافر خدمات الإنترنت للناس بوتيرة سريعة، بحسب تقرير البنك الدولي.