قناة عبرية تكشف تفاصيل قرار تحويل أموال المقاصة الفلسطينية
ترجمة صدى نيوز - كشفت القناة 12 العبرية تفاصيل مشروع القرار بشأن تحويل أموال المقاصة الفلسطينية الذي وافق عليه الكابينيت الأمني والسياسي الإسرائيلي صباح اليوم.
وقالت القناة العبرية وفق ترجمة صدى نيوز إنه في ظل ضغوط أميركية كبيرة وافق الكابينيت اليوم على تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية "عبر دولة ثالثة".
وحسب مشروع القرار الذي نشرته القناة 12، فإن الاتفاق يتضمن وضع الأموال في "حساب ائتماني مخصص" مع النرويج، ويسمح بتجميدها في حالة "انتهاك" أحد الطرفين للخطوط العريضة.
وجاء أيضا فيه "سيتم تحويل الأموال المجمدة كل شهر إلى "الحساب الاستئماني"، بموجب بيان محدد سيتم إرساله كل شهر من قبل الدولة، ولن يتم تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية أو أي طرف آخر دون الحصول على موافقة مسبقة وزير المالية الإسرائيلي، ولن يدخل القرار حيز التنفيذ إلا بعد توقيع النرويج على خطاب الالتزام بالامتثال لجميع شروط القرار، بالإضافة إلى خطاب من الولايات المتحدة يفيد بأنها ستعمل على دعم تنفيذ التسوية.
وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذا "تصديق دولي على قرار الحكومة بأن إسرائيل لن تحول أموالا إلى غزة.
وحسب مشروع القرار "تحترم الولايات المتحدة والنرويج قرار الكابينيت الذي أمر بوقف تحويل أموال غزة إلى غزة، ولذلك فإن الأموال المجمدة لن تحول إلى السلطة الفلسطينية، بل ستبقى في أيدي دولة ثالثة، ولن يتم تحويل الأموال بأي حال من الأحوال إلا بموافقة وزير المالية الإسرائيلي، ولا حتى عن طريق طرف ثالث".
وأضاف القرار: "إن أي انتهاك للاتفاقية يسمح لسموتريتش بالتجميد الفوري لجميع الأموال المخصصة للسلطة الفلسطنيية، والولايات المتحدة هي ضمانة لتنفيذ الخطوط العريضة".
ووجه نتنياهو بإجراء عمل منظم للموظفين لتنفيذ المخطط التفصيلي وفقا للقانون.
كيف سيتم تطبيق هذا القرار عمليا؟
وفقا لما جاء في مشروع القرار المصادق عليه فإن النرويج ستحتفظ، كطرف ثالث، بالأمول ولن تقدم أي أموال أخرى مقابله - ولا حتى على شكل قرض، بمعنى أن الأموال ستبقى في الحسابات المصرفية النرويجية، وفي الوقت نفسه، سيعطي الأميركيون ضماناتهم لإسرائيل بأن الأموال لن تذهب إلى القطاع طالما بقيت حماس في السلطة.
وكجزء من الاتفاق، ستتمكن الولايات المتحدة من الاتصال بالرئيس محمود عباس وإقناعه بقبول هذه الأموال على أساس أنه في اليوم الذي ستترك فيه حماس السلطة في غزة، سيكون من الممكن تحويل الأموال إلى غزة أيضاً.
وبالتالي، فمن ناحية نتنياهو يرفع الضغوط الأميركية عنه، وسموترتش راضٍ أيضاً.
وقالت 12 العبرية "سموتريتش يعارض أي مخطط لتحويل الأموال، وبعد ذلك وافق على تحويلها فقط إلى السلطة الفلسطينية في الضفة وفقا لترجمت صدى نيوز، والآن يوافق أيضاً، بل ويبادر إلى وضع الخطوط العريضة لنقل جزء متناسب من الأموال إلى غزة، وهو ما لن يصل إلا بعد تغيير حكم حماس.
وكان وزير "الأمن القومي الإسرائيلي" إيتمار بن غفير هو الوحيد الذي عارض الاتفاق، فيما أيده سموتريتش وأوريت ستروك.
الشيخ: أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أي شروط تضعها إسرائيل مرفوضة
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ وفقا لمتابعة صدى نيوز، إن "أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا".
وأضاف: "نطالب المجتمع الدولي وقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة".
ومنذ 9 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ترفض وزارة المالية الفلسطينية، استلام أموال عائدات الضرائب "المقاصة"، بعدما استقطعت إسرائيل جزءا منها "مخصصات قطاع غزة".