السيسي: صعوبة توفير الدولار سببت أزمة مستمرة لمصر
صدى نيوز - اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنّ صعوبة توفير الدولار تمثل مشكلة لمصر تتكرر كل بضع سنوات بسبب شراء الدولة للخدمات بالدولار وبيعها للمواطنين بالجنيه.
وأشار السيسي في كلمة خلال احتفالات عيد الشرطة، يوم الأربعاء، إلى أن أحد أسباب مشكلة الدولار تتعلق بدفع الحكومة تكلفة توفير بعض الخدمات بالدولار، في حين تُباع في السوق المحلي بالجنيه.
مليارا دولار شهريا
تنفق مصر مليار دولار شهريًا على السلع الأساسية مثل القمح والزيوت النباتية، ومليار دولار أخرى لتوفير الوقود.
وشدّد السيسي في خطابه على تقديره لحجم المعاناة والضغوط الاقتصادية التي يعيشها المواطن المصري.
وتعاني مصر أزمة نقص في العملات الأجنبية تؤدي إلى تدهور سعر صرف الجنيه في السوق السوداء لما يزيد على ضعف سعر الرسمي البالغ 31 جنيهًا للدولار.
واعتبر السيسي أنّ حل الأزمة يتطلب العمل على زيادة موارد مصر بالدولار، لتفوق أو توازي حجم الإنفاق بالعملات الأجنبية.
وشدد السيسي على أهمية مواصلة الحوار الوطني في شتى القطاعات وإجراء حوار وطني اعمق فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي،
معبر رفح
شدّد السيسي على أن معبر رفح بين مصر وقطاع غزة مفتوح 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لكن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل للسماح بدخول المساعدات تعرقل العملية، ووجد السيسي في ذلك "خطوة متعمدة من إسرائيل" للضغط وإطلاق سراح الرهائن.
وأضاف أنّ حجم المساعدات التي كانت تدخل إلى قطاع غزة في وقت سابق يقدر بـ 600 شاحنة يوميًا، أما حاليًا لا تتجاوز في أعلى تقدير حتى اليومين السابقين 220 شاحنة.
ووجّه الرئيس السيسي رسالة للمصريين في خطابه قائلًا: "من الضروري أن يكون الشعب المصري دائمًا صفًا واحدًا وكتلة واحدة، أي تحديات أو صعوبات تمر بنا يجب أن نكون معًا".
وحذّر الرئيس المصري من إمكانية حدوث مشكلات كبيرة في ظل تصاعد الصراع في المنطقة.
42 مليار دولار التزامات خارجية
تعد أزمة شح العملات الأجنبية التي بدأت عام 2016 من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، والتي زادت من حدتها تداعيات جائحة كوفيد-19 ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ليفقد الجنيه المصري نحو 77% من قيمته.
يبلغ سعر صرف الدولار في مصر أكثر من 60 جنيهًا في السوق السوداء، وهو مستوى قياسي يرفع التضخّم في بلد يبلغ تعداد سكانه 106 ملايين نسمة.
لكن سعر الصرف الرسمي للدولار ما زال عند 30.9 جنيه، في ظل ترقّب قرار بإعادة تعويم العملة يتوقع صدوره قريبًا، مع استمرار مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي حول قرض قيمته 3 مليارات دولار.
وتواجه مصر استحقاقات تتمثل في سداد التزامات ديون خارجية بقيمة 42.3 مليار دولار في العام المالي الحالي، حسب تقرير للبنك المركزي المصري الشهر الماضي، بما في ذلك الأقساط وفوائد الديون، علمًا أن إجمالي الدين الخارجي لمصر يبلغ نحو 165 مليار دولار كما في سبتمبر/أيلول من عام 2023 .