تنديد فلسطيني: التحريض الإسرائيلي على "الأونروا" مبيت وأحكام مسبقة لتصفية قضية اللاجئين وحقوقهم
صدى نيوز - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية على لسان أكثر من مسؤول اسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وتعتبرها أحكاما مسبقة، وعداء مبيتا، تم الكشف عنه طيلة السنوات السابقة.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية بالاضافة لكندا واستراليا وايطاليا وفنلندا وبريطانيا اعلنوا تجميدا مؤقتا لأموال مساعدات UNRA - بعد مزاعم عن مشاركة موظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر - ترجمة صدى نيوز
واحتفى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، وقال "تم إثبات ما كنا ندعيه منذ سنوات، وهو أن موظفي الأونروا متعاونون مع حركة حماس، وأن الأمم المتحدة أصبحت ليس فقط مكانا حيث وجود دولة إسرائيل، إلا أن موظفيها يشاركون جسديا في إبادة إسرائيل وقتل مواطنيها". ترجمة صدى نيوز
وقال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ: "نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها للاونروا بالعودة فوراً عن قرارها الذي ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية، حيث في هذا الوقت بالذات وفي ظل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني نحن أحوج ما نكون إلى دعم هذه المنظمة الدولية وليس وقف الدعم والمساعدة عنه".
وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، صدر اليوم السبت، أن التحريض الإسرائيلي برز بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، سواء بالتصريحات العلنية، أو باستهداف "الأونروا"، ومسؤوليها، ومقراتها، ومؤسساتها، وإمكانياتها وكوادرها، وهذه المرة تكثف دولة الاحتلال تحريضها على وكالة الغوث، وتستبق أي تحقيقات بشأن مزاعمها.
وأعربت عن استغرابها الشديد من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول قبل الانتهاء من تحقيقات الأمم المتحدة، وتطالبها بالتراجع الفوري عنها اتساقا، مع القانون والإجراءات القانونية المتبعة. وأكدت أن مزاعم الاحتلال وفي حال ثبتت يجب ألا تجحف بـ"الأونروا"، وصلاحياتها، ومهامها الإنسانية رفيعة المستوى، خاصة أن أي أخطاء قد تُرتكب لا تعبر عن سياستها، ولا عن توجيهات وتعليمات مسؤوليها، ولا عن خطها ومصداقية عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين. ونوهت إلى أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تسعى بجميع السبل لوقف عمل "الأونروا" لشطب قضية اللاجئين، وحقهم الأصيل بالعودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.