صدى نيوز - أدان الملتقى الوطني الديمقراطي في بيان مساء اليوم الاثنين، الهجوم المنسق والمبيت ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والذي شمل إعلانات متتالية من دول مانحة وقفها تمويل الوكالة تحت ذرائع واهية. وقف تمويل الأونروا في ظل حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة وفي ظل هجمة ممنهجة ضد اللاجئين في الضفة الغربية هو مشاركة فاعلة في العدوان على الشعب الفلسطيني وحملة اسرائيل للقضاء على الأونروا وتصفية قضية اللاجئين برمتها. 

تزامنت هذه القرارات العقابية مع حملة تحريض مسعورة من دولة الاحتلال بهدف القضاء على الوكالة ومع قرار محكمة العدل الدولية التاريخي التي أمرت اسرائيل باتخاذ خطوات احترازية لمنع الإبادة الجماعية وقبلت دعوى جنوب افريقيا ضد إسرائيل بتهمة الابادة الجماعية. إن وقف تمويل الأونروا مخالفة واضحة لأوامر محكمة العدل الدولية الملزمة وسيقوّض جهود الإغاثة الإنسانية التي تشكل شريان الحياة المتبقي لشعبنا في قطاع غزة الحبيب ويهدد حياة الآلاف. 

لا يمكن اعتبار ما حدث محض صدفة ولا يمكن القبول بكل ما تم طرحه من أعذار استندت إلى ادعاءات غير مثبتة وغير ذات صلة من حكومة الاحتلال بحق عدد من موظفي الوكالة التي تشغل الآلاف وتوفر الاغاثة للملايين في ظل معرفة هذه الحكومات المسبقة بمحاولات إسرائيل الحثيثة منذ عقود القضاء على الوكالة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض. إنها مواقف منزوعة من الإنسانية والحد الأدنى من المسؤولية وتشكل عقابا جماعيا ضد اللاجئين الفلسطينيين والآلاف من العاملين في الوكالة الأممية. 

في ذات السياق، يرحب الملتقى بمواقف الدول الصديقة التي أكدت على استمرار دعمها للأونروا وندعو جميع الدول والأشخاص لزيادة دعمهم للوكالة الأممية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتعزيز قدرة المنظمتين على الاستمرار في تقديم الإغاثة لشعبنا وتقويض مساعي الإبادة والتهجير المستمرة من قبل دولة الاحتلال. نحيي الجهود البطولية وإيثار الآلاف من العاملين والمتطوعين في الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني الذين لم يتوانوا عن الواجب رغم الظروف القاهرة والخطر الشديد على حياتهم التي حصدت عشرات الأرواح من بين زملائهم وزميلاتهم. واجبنا ان نواجه هذا الخطر الاستراتيجي والحقيقي على حياة شعبنا في غزة وقضية اللاجئين موحدين.