اشتية: الحكومة ستصرف ما هو ممكن من الرواتب خلال يومين

صدى نيوز -قال رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد اشتية في مستهل جلسة الحكومة: "بخصوص المقاصة وفكرة تحويل الأموال إلى النرويج، لم يتم الاتفاق بين النرويج وإسرائيل حتى اللحظة، ومن المهم التوضيح أن إسرائيل ترفض أن تقوم النرويج بتحويل الأموال لنا، وبالتالي فإن فكرة تحويل الأموال للنرويج لا تحل المشكلة، لكنها تخرج الأموال من يد إسرائيل. وعليه يُجري وزير المالية كل الاستعدادات لدفع ما هو ممكن خلال اليومين القادمين".

وفي سياق آخر، قال في جلسة الحكومة :"الجرائم في غزة تدخل شهرها الخامس، ورغم قرار محكمة العدل الدولية، فإن وتيرة القتل لم تتوقف، والتجويع لم يتوقف. أصبح عدد الضحايا ما بين شهيد ومفقود وجريح ما يقارب الـ 100 ألف، معظمهم من الأطفال، والنساء، والشيوخ".

وقال: "مطلوب من مجلس الأمن وأعضاءه العمل على وقف الإبادة الجماعية، وتبني نداءات الوقف الفوري للعدوان".

وأضاف: "الطفلة هند رجب 6 سنوات استشهد من معها في السيارة منذ 7 أيام، وهي لا زالت  بين جثامين الشهداء، سيارة الإسعاف التي توجهت لإنقاذها لم تعد ولم يعد طاقمها من منطقة تل الهوى، وهم المسعفان يوسف زينو، وأحمد المدهون. أطلب من الصليب الأحمر تكرار محاولة إنقاذهم، والكشف عن مصيرهم".

وقال: "تحاول إسرائيل نقل معبر رفح إلى مكان آخر. نقول معبر رفح هو بوابة الحدود الفلسطينية – المصرية، وهي شأن مصري فلسطيني. ولدينا اتفاق مع الشرطة الأوروبية منذ 2005 لإدارة المعبر. حتى وإن قامت إسرائيل باستبداله سيبقى شأن مصري - فلسطيني، وسوف نعيد فتحه إن أغلقته إسرائيل".

وأضاف: "نرحب بالتطور الهام باعتبار عدد من المستوطنين على أنهم إرهابيين في الولايات المتحدة. آمل أن تحذو جميع الدول هذا المنحى. إن المطلوب هو فرض عقوبات ليس فقط على عدد بسيط من المستوطنين، بل على المشروع الاستيطاني برمته، ومقاطعة البضائع الاستيطانية، والطلب من المستوطنين من ذوي الجنسيات المزدوجة الأمريكية والأوروبية وغيرها مغادرة المستوطنات، لأن وجودهم غير قانوني وغير شرعي. أول أمس أعلنت اسرائيل عن مشروع بناء 7 آلاف وحدة استيطانية جديدة. هذا الأمر يجب أن يتوقف أيضا".

وتابع: "تلقيت عدة اتصالات من بعض أهالي الطلبة من أهلنا في قطاع غزة يستفسرون عن خطط مدرسية، وتعليمية لأولادهم. أقول لهم: أولا سلامتكم فوق كل شيء، وكل شيء يمكن أن يعوض إلا أرواح أولادنا وأهلنا. ورغم ذلك فإن جميع الوزارات الخدماتية، بما فيها التربية والتعليم وسلطة المياه، والطاقة لديها خطط واضحة من أجل توفير كل الممكن لمساعدة أهلنا عند توقف العدوان".