مجلس النواب الأميركي يرفض قانونا لمساعدة إسرائيل وحدها

صدى نيوز - رفض مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون تقدم به الجمهوريون يقضي بتقديم 17.6 مليار دولار لإسرائيل، في حين قال الديمقراطيون إنهم يريدون التصويت بدلا من ذلك على مشروع قانون أشمل يقدم أيضا المساعدة لأوكرانيا، ولجهود التمويل الإنساني الدولي، ويوفر تمويلا جديدا لأمن الحدود.

وصوت 250 نائبا لصالح مشروع القانون، ورفضه 180، لكن لم يتم إقراره نظرا لطرحه بموجب إجراء سريع يتطلب أغلبية الثلثين لإقراره.

وجاء التصويت على أساس حزبي إلى حد كبير على الرغم من معارضة 14نائبا جمهوريا لمشروع القانون، وتأييد 46 نائبا ديمقراطيا له.

وتحظى مبادرة تقديم المعونة لإسرائيل، وهي إحدى أكبر الدول المتلقية للمساعدات الخارجية الأميركية، بدعم قوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس. لكن العديد من المعارضين وصفوا مشروع قانون مجلس النواب بأنه حيلة سياسية من جانب الجمهوريين لصرف الانتباه عن معارضتهم لمشروع قانون مجلس الشيوخ الذي يتضمن تمويلا قدره 118 مليار دولار، ويجمع بين إصلاح سياسة الهجرة الأميركية، وتوفير تمويل جديد لأمن الحدود، وتقديم مليارات الدولارات من المساعدات الطارئة لأوكرانيا وإسرائيل وشركاء لواشنطن في منطقةالمحيطين الهندي والهادئ.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس النواب، في بيان، إن البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونغرس "يجب أن يشعروا بالخجل" بعد فشل تمرير مشروع القانون.

وأضاف أن "قرار الرئيس بايدن والزعيم(النواب الديمقراطيين) تشاك شومر بنسف مشروع القانون هذا لمساعدة الشعب الإسرائيلي في حربه ضد حماس هو توبيخ مخيب للآمال لأقرب حلفائنا في الشرق الأوسط في وقت هم في أمس الحاجة إليه".

وكان  البيت الأبيض  أعلن، الاثنين، في بيان، أن بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد حزمة مساعدات مستقلة لإسرائيل.

وأضاف البيان: "أمضت الإدارة أشهرا في العمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين للتوصل إلى اتفاقية أمنية وطنية تؤمن الحدود وتوفر الدعم لشعبي أوكرانيا وإسرائيل، مع توفير المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين المتضررين من الصراعات في جميع أنحاء العالم".

وتابع: "بدلا من العمل بحسن نية لمعالجة تحديات الأمن القومي الأكثر إلحاحا، فإن مشروع القانون هذا يعد مناورة سياسية أخرى". وأكد بيان البيت الأبيض على أن "أمن إسرائيل يجب أن يكون مقدسا، وليس لعبة سياسية".

 ووصف البيان مشروع القانون بأنه "خدعة لا تفعل شيئا لتأمين الحدود، ولا لمساعدة شعب أوكرانيا في الدفاع عن نفسه ضد عدوان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وتفشل في دعم أمن المعابد اليهودية والمساجد والأماكن العبادة، ويمنع المساعدات الإنسانية عن المدنيين الفلسطينيين، وغالبيتهم من النساء والأطفال".