خاص اقتصاد صدى: مع اقتراب شهر رمضان، تستعد الأسر الفلسطينية لاستقبال هذا الشهر الفضيل وسط أوضاع صعبة يعيشها الفلسطينيون بقطاع غزة والضفة الغربية بسبب حرب الابادة التي تشنها إسرائيل على القطاع والاقتحامات اليومية بالضفة الغربية والتنغيص على أهالي القدس. بينما لا يزال المواطنون يواجهون تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتهم اليومية، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة والأسعار الجنونية وايضا توقف عجلة الاقتصاد لاسباب عديدة منها الوضع المالي الصعب للسطلة الفلسطينية نتيجة قرصنة اموال المقاصة من قبل حكومة الاحتلال ومنع العمال الفلسطينيين من العمل داخل الاراضي المحتلة وتردي وضع الأسواق الفلسطينية.
ويدور الحديث من بعض المسؤوليين الحكوميين حول قدرة الأسواق المحلية على تلبية احتياجات الأسر خلال شهر رمضان بأسعار مناسبة، وسط ارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية، في خط متواز مع التحديات الاقتصادية التي تمر بها فلسطين، نتيجة للتحديات الداخلية والخارجية المتمثلة بقطع شريان التمويل للحكومة الفلسطينية او المشاريع الاقتصادية.
تأثيرات الحرب الدائرة في قطاع غزة متعددة، تنعكس تبعاتها على الواقع الفلسطيني، حيث يشهد الاقتصاد الفلسطيني ضغوطاً هائلة. تتسارع هذه التأثيرات مع تداول الأزمات الداخلية، بدايةً من القرصنة من اموال المقاصة منذ 3 سنوات حتى آثار الحرب المدمرة والمستمرة حتى اليوم على قطاع غزة والضفة الغربية.
ومع اقتراب رمضان، يصبح قلق المواطنين حول تأمين المواد الغذائية أكثر وضوحاً، ومع عدم قدرة الحكومة الفلسطينية القيام بعملها في سياق التصدي لتلك التحديات عبر دعم أسعار بعض المواد الأساسية او التخفيف عن الفلسطينيين نتيجة وضعها المالي المزري والغير مسبوق في منذ تاريخ انشاء السلطة الفلسطينية.
وتبقى آمال الأسر الفلسطينية معلقة على تحسين الأوضاع الاقتصادية واستقرار الأسعار خلال شهر رمضان، وسط ظروف اقتصادية صعبة، إلا ان جميع المؤشرات تدل على ان القادم مجهول ولا ينذر بانفراجة اقتصادية قريبة في ظل عجز حكومي واضح وارتفاع معدلات الدين العام على الحكومة الفلسطينية سواء للموظفين او القطاع الخاص بما في ذلك القطاع المصرفي الفلسطيني.
ارتفاع الأسعار
وفي هذا السياق، يمر الاقتصاد الفلسطيني حالياً بأزمة خانقة وغير مسبوقة مقارنة بالسنوات الماضية. ما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.
شهر رمضان 2024 سيكون سابقة من نوعه، فالسوق الفلسطيني لا يمتلك مجموعة سلعية في متناول الأسر (من حيث الأسعار) وفق متابعة فريق اقتصاد صدى، كما أن السوق مزود بعديد من السلع لكن أسعارها مرتفعة مقارنة بدخول المواطنين.
كل ذلك يأتي بالإضافة لوجود قطاعات عديدة تتراجع فيها معدلات العمل كقطاعات البناء والتجارة والنقل والعقار والسياحة، ومع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة التي دخلت شهرها السادس على التوالي وانسداد الافق، لا يصبح هناك طلب على العاملين بهذه القطاعات، وبالتالي يفقدون مصدر دخولهم.
وتابع فريق اقتصاد صدى الفلسطينيين واستعداداتهم بشكل مختلف لشهر رمضان، فالعادات الاستهلاكية خلال الشهر تختلف عن غيره من الشهور الأخرى، فهناك مواد غذائية واستهلاكية معينة يتم استهلاكها.. أسرة مكونة من 5 أفراد يمكنها على حسب المدينة والدخل فيما يتعلق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان أن تنفق ما لا يقل عن 400 إلى 500 دولار خلال الشهر الكريم.
ومع وجود أزمة غلاء المعيشة ليس فقط في الأمور المرتبطة بالمأكل والملبس، ولكن أيضاً في الخدمات، وهذا يعد جانباً مهماً من حيث معاناة المواطنين مع ارتفاع أسعار الخدمات والسلع مع احتياج المواطن إليها.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي وفق متابعة فريق اقتصاد صدى، أصدر مركز الإحصاء الفلسطيني بيانات مقلقة تعكس عمق الأزمة الاقتصادية المستمر في الأراضي الفلسطينية والتي تمثلت بارتفاع حاد بمؤشر غلاء المعيشة وارتفاعات حادة على السلع والمواد الاستهلاكية.
ونشر الاحصاء الفلسطيني بتاريخ 14/2/2024 تقريرا عن استمرار ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة للشهر الرابع على التوالي منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ليسجل ارتفاعاً نسبته 11%.
ونتج عن ذلك ارتفاع الأسعار في فلسطين اهمها ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 144.92%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 37.16%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 19.82%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 10.08%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 9.56%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 7.97%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 4.03%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 2.13% وهي سلع اساسية للمواطن الفلسطيني.
كما انخفضت القوة الشرائية للمواطنين في قطاع غزة بمقدار 40% خلال الاربعة أشهر الاولى من العدوان الإسرائيلي على القطاع بواقع 11% خلال الشهر الأول من العدوان وبواقع 16% خلال الشهر الثاني من العدوان، وبواقع 11% خلال الشهر الثالث من العدوان، وبواقع 10% خلال الشهر الرابع من العدوان الاسرائيلي. كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً حاداً نسبته 4.54%.