صدى نيوز - كشفت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الخلاف الرئيس في المفاوضات التي أجريت حول صفقة تبادل الأسرى لم يكن ملف الأسرى الفلسطينيين الذي تشترط حماس الإفراج عنهم، وإنما ملف عودة النازحين الى شمال قطاع غزة.
وتشترط "إسرائيل" أن يكون عدد النازحين العائدين محدودًا، وبعد إخضاع السكان للفحص الأمني بناء على تصنيفات تضعها، فيما ترفض حركة حماس ذلك بشكل مطلق، مضيفة أن الوفد الإسرائيلي المفاوض لم يُمنح التفويض اللازم لإحراز تقدم في ملف صفقة التبادل.
ردت حماس على الشروط الإسرائيلية بخصوص عودة السكان إلى شمال قطاع غزة بشكل حازم جدًا، وطالبت بإلغاء نقطة الفحص الأمني بشكل مطلق بين طرفي القطاع وعودة جميع السكان
وقال المعلق السياسي في القناة 12 يرون أبرهام إن القضية العالقة المتبقية في قلب المفاوضات، ليست الأسرى، والحديث فيها مرارًا وتكرارًا يعود إلى شعبيتها، ولكن القضية الرئيسية تكمن في مسألة شمال القطاع، مضيفًا أن الاحتلال حددت عدد النازحين الذين لديها استعداد لعودتهم بعد اخضاعهم للفحص، وبعد تحديد الفئات المسموح لها بالعودة".
وبحسب الصحيفة، ردت حماس على الشروط الإسرائيلية بخصوص عودة السكان إلى شمال قطاع غزة بشكل حازم جدًا، وطالبت بإلغاء نقطة الفحص الأمني بشكل مطلق بين طرفي القطاع وعودة جميع السكان.
وأكد المعلق أن الوفد الإسرائيلي المفاوض، بخلاف مزاعم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لم يمنح الوفد الإسرائيلي المفاوض في الدوحة الصلاحيات الكافية لإحراز تقدم جدي في المفاوضات، قائلًا: "يعتقد اللواء احتياط نتسان ألون من المستوى المهني، والوزير أيزنكوت من المستوى السياسي أن طاقم المفاوضات لم يُمنح التفويض الكافي، وأنه لم يتم بلورة واقع ليس بإمكان حماس رفضه".
كما أكد أن هناك خلافات داخل المستوى المهني الإسرائيلي المفاوض المكون من ممثلين عن جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، وجهاز "الشاباك "وممثلي الجيش، و"هيئة المخطوفين والأسرى الإسرائيليين"، مضيفًا أنه "لا يوجد توافق في المستوى المهني التفاوضي الإسرائيلي بشأن كم قدمت إسرائيل من أجل إحداث اختراق في المفاوضات، رغم نفي ذلك بشكل رسمي".
اقرأ/ي أيضًا: