المعقولية في تمديد العمل بموازنة 2023

أحسنت حكومة تسيير الأعمال بإصدارها قراراً بالتنسيب للرئيس محمود عباس لتمديد العمل بموازنة 2023 لمدة ثلاثة أشهر "تنتهي نهاية حزيران "2024 في جلسة مجلس الوزراء الفارطة المنعقدة في 25 آذار الحالي، والقاضي أيضا بمنح وزارة المالية سلطة تحصيل الايرادات وفق الآليات والشروط والمعدلات المنصوص عليها في التشريعات المرعية، وصلاحية الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 (واحد من اثني عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة؛ وذلك للحؤول دون اغلاق المؤسسات الحكومية غير القادرة على تحصيل الأموال العامة أو التعهد بنفقة جديدة؛ أي عدم القدرة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين. فهذا القرار تنطبق عليه مقولة المصلحة العامة أو مبدأ المعقولية ويأتي منسجماً مع إرادة المشرع الدستوري وغاياته.
فعلى الرغم من الخطيئة التي ارتكبتها الحكومات الفلسطينية المتعاقبة بتأخير تقديم مشروع قانون الموازنة العامة السنوي إلى ما بعد بداية السنة المالية إلا أنّ تدارك عدم مشروعية عمل المؤسسات العامة واجب الحكومة لضمان سير دواليب الإدارة. 
ينسجم قرار حكومة تسيير الأعمال مع صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 78 من القانون الأساسي القاضية باتخاذ ما هو لازم وضروري لتسيير الأعمال التنفيذية لحين تشكيل الحكومة الجديدة. كما أنها تستند إلى أحكام المادة 90 من القانون الأساسي التي تشير إلى " إذا لم يتيسر إقرار الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة، يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 (واحد من أثنى عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية".
كما استندت حكومة تسيير الأعمال على سابقة برلمانية قام بها المجلس التشريعي عام2006 بموجبها منح الحكومة العاشرة فرصتين لتقديم مشروع قانون الموازنة العام للسنة المالية 2006، بعدما تقاعست الحكومة التاسعة عن تقديم مشروع الموازنة للسنة المالية 2006 في موعدها قبل بدء السنة المالية، بموجب القانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية لسنة 2006 الصادر بتاريخ 29/3/2006، والقانون رقم7 لسنة 2006 بتعديل القانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن تقديم مشروع الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 22/6/2006، وهي ذات الحالة التي ينطبق عليها قرار حكومة تسيير الأعمال هذه المرة.
إنّ معقولية قرار حكومة تسيير الأعمال تأتي أيضا لمنح الحكومة الجديدة الفرصة لإعداد موازنة العام الحالي بما ينسجم مع برنامجها الذي ستعتمده بدلاً من وضع موازنة من الحكومة الفارطة قد تعرقل أو تضع قيود على خطط وبرامج الحكومة الجديدة.