صدى نيوز - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين على ان الطفل الفلسطيني ما زال يدفع من حياته وحريته ثمناً غالياً في مواجهة عنف وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وعنجهية وارهاب ميليشيات المستوطنين المستمرة منذ أكثر من 76 عاماً .
وقالت الوزارة في بيان لها بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني والذي يصادف 5 نيسان/ابريل من كل عام، حيث كان الطفل الفلسطيني ومازال الأكثر استهدافاً في سياسة القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب والتهجير القسري والابادة الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بشكل يومي بحق الشعب الفلسطيني، وذلك بشكلٍ ينتهك حقه في العيش بأمان وسلام وممارسة حياته وحقوقه القانونية بشكل طبيعي، اسوةً بأطفال العالم.
وأشارت إلى أنه في هذا العام يتزامن يوم الطفل الفلسطيني مع اليوم ال 182 لبداية العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، والتي أدت الى استشهاد وفقدان اكثر من 39,975 مواطناً فلسطينياً، منهم 14500 طفلاً و9750 امرأة، واصابة اكثر من 75577، اكثر من نصفهم من النساء والأطفال. بالإضافة الى تسبب الحرب بالتهجير والنزوح القسري لأكثر 1.6 مليون فلسطينياً، حيث طال الاستهداف الإسرائيلي المناطق المدنية المحمية بموجب احكام القانون الدولي الإنساني والتي تشمل المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة، فقد دمر القصف الإسرائيلي 70000 وحدة سكنية بشكل كامل و290000 بشكل جزئي، وتسبب بتوقف 32 مستشفى عن الخدمة، بالإضافة الى قتل 484 شخص من الكوادر الطبية، وتدمير 100مدرسة وجامعة بشكل كلي، و305 بشكلٍ جزئي، وقتل 140 صحفياً فلسطينياً. هذه عدا عن حرب التجويع التي تمارسها سلطات الاحتلال كسلاح وعقوبة جماعية تفرضها على شعبنا في القطاع وكأداة من أدوات الحرب الانتقامية، والتي تسببت حتى الان باستشهاد 30 طفلاً جراء المجاعة.
وأضافت: إن جرائم واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي واسعة النطاق تطال جميع انحاء الارض الفلسطينية، فقد قتلت قوات الاحتلال منذ 7 تشرين اول/أكتوبر 2023، 438 فلسطينياً في الضفة الغربية بما فيها القدس منهم أكثر من117 طفلاً. علاوةً على 200 طفلاً يقبعون حالياً بشكل تعسفي في سجون الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية، في ظروف غير إنسانية. وهو ما اكدت عليه التقارير الصادرة عن مؤسسات حقوق الطفل المختصة ومنظمات الأمم المتحدة، حيث اشارت الى أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف الأطفال بكافة أنواع الأسلحة والقوة المفرطة خلال عمليات الاعتقال، بما في ذلك إطلاق الرصاص الحي، والكلاب البوليسية، إلى جانب عمليات التّرهيب، والترويع، وفي بعض الحالات يتم استخدام أفراد العائلة كدروع بشرية، إضافة الى تعريض الأطفال الفلسطينيين لشتى أنواع العنف الجسدي والنفسي أثناء استجوابهم والتحقيق معهم، وذلك على مرأى عيون العالم اجمع دون خجل واحترام لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأكدت الوزارة ان استهداف الأطفال يعبر عن سياسة ممنهجة ومتعمدة وواسعة النطاق وتحث المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، على تحمل مسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال على وجه الخصوص وعدم استثنائهم من الحماية الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها غير الإنسانية بحق شعبنا، وعلى ضرورة ادراج إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وجيشها ومستوطنيها على قائمة العار للأمم المتحدة للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة. كما تؤكد الوزارة أنها ستكثف جهودها الدبلوماسية والقانونية على كافة الأصعدة لضمان وقف العدوان الهمجي على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الى القطاع ووقف التهجير القسري لأبناء شعبنا وتوفير الحماية القانونية اللازمة لكافة ابناء الشعب وتحديداً للأطفال