صدى نيوز - قال المحامي أمجد الشلة مسؤول ملف الأسرى في نقابة المحامين أن استشهاد الاسير المفكر وليد دقة و الذي أمضى قرابة تسعة و ثلاثون عاما في سجون الاحتلال ما هي الا جريمة جديدة تضاف الى هذا الاحتلال المجرم و اننا كنا ومنذ اكثر من عام و نحن نتابع الوضع الصحي للاسبر دقة و كنا نعلم ان وضعه الصحي كان خطيرا جدا و ان اكثر من طلب و اكثر من مرة تم التقدم لما يسمى بالمحكمة العليا الاسرائيلية في سبيل الافراج عنه الا ان كل الطلبات كانت تواجه بالرفض و هذا اذا دل فإنما يدل على ان القضاء في اسرائيل شريك بشكل مباشر في جريمة قتل و اعدام و اغتيال الاسير وليد دقة.
وأكد المحامي امجد الشلة ان الاسير دقة كان يعاني من الاهمال الطبي و كان محروما من الزيارات و كان مقطوع عنه الاتصالات و كل ذلك في مخالفات واضحة للقوانين الدولية و حقوق الانسان
ان جريمة اغتيال الشهيد دقة ستدفع الشعب الفلسطيني لمزيد من الاصرار و التصميم على مواصلة النضال و الكفاح في سبيل نيل حريته و استقلاله و تقرير المصير
و اننا في نقابة المحامين سنبذل كل الجهود الممكنة لمحاكمة كل قادة و مجرمي الحرب الصهيونية و ان هذه الجريمة تضاف الى جرائم اسرائيل المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الحبيب