قطر تنفي دفع 30 مليون دولار شهرياً لـ"حماس" منذ عام 2018

ترجمة صدى نيوز: نفت سفارة قطر في الولايات المتحدة الأمريكية، بياناً صدر عن لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي، يزعم أن قطر دفعت لحماس 30 مليون دولار شهريا منذ عام 2018.

وقالت السفارة في بيانها كما ترجمته صدى نيوز: "قطر لا تدفع لحماس، وبالتنسيق الكامل مع حكومة إسرائيل، ساهمت دولة قطر بالمساعدات الإنسانية في غزة منذ عام 2018. وتتخذ هذه المساعدة شكلين",

الأول: "منذ عام 2018، قامت قطر بتمويل شراء الوقود من إسرائيل لتزويد محطة كهرباء غزة لتوليد الكهرباء في غزة، تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. وتسيطر الحكومة الإسرائيلية على جميع عمليات نقل الوقود على حدود غزة".

والثاني: "منذ أغسطس 2021، موّلت قطر مشروعًا يديره برنامج الأغذية العالمي لتوفير 100 دولار شهريًا للأسر الأشد فقرًا في غزة. وحافظت الحكومة الإسرائيلية على رقابتها على قائمة المستفيدين".

وتابع البيان: "الجدير بالذكر أن قطر لم تشرف على توزيع هذه المساعدات، والتي كانت مسؤولية الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي، تحت إشراف دولة إسرائيل".

وجاء في البيان كما ترجمت صدى نيوز: "شجعت إسرائيل ودعمت بقوة مساهمات قطر. في أغسطس 2021، نقلت وكالة أسوشييتد برس عن وزير الجيش الإسرائيلي غانتس -في حينها- حول هذا الموضوع: “لقد كنت على اتصال مع المسؤولين القطريين لإنشاء آلية تضمن وصول الأموال إلى المحتاجين، مع الحفاظ على احتياجات إسرائيل الأمنية”. وفي مقال بتاريخ 22 مارس 2024، وثّقت صحيفة تايمز أوف إسرائيل دعم الحكومة الإسرائيلية المستمر وتقديرها للمساعدة المالية الإنسانية التي تقدمها قطر لغزة.

وأكمل البيان: "كما دعمت الولايات المتحدة مساهمات قطر الإنسانية. وفي عام 2018، أيد المبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الاتفاق الإسرائيلي القطري لتوجيه المساعدات إلى غزة. وقال: “شراكة قطر مع إسرائيل يمكن أن تجلب راحة حقيقية لشعب غزة”.

وتابع: إن الأدوار الإنسانية ودور الوساطة التي تقوم بها قطر في غزة ليست جديدة، وهي تسير جنبًا إلى جنب لحماية السكان المدنيين. وتوسطت قطر في اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة في غزة، بما في ذلك في عام 2021 بعد اندلاع أعمال عنف دموية.

وقال البيان: "منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، انخرطت قطر – إلى جانب الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل ودول أخرى – بنشاط في الوساطة لتأمين إطلاق سراح الرهائن والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة. وقد تم إحراز بعض التقدم، حيث تم إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة حتى الآن.

وأضاف: "هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، وبشكل عاجل. إن المعلومات الخاطئة حول قطر ومساهماتها الإنسانية لا تساعد في هذه المفاوضات الحساسة".