"الجهات المختصة غائبة".. تجار المال وشح السيولة يُرهقون أهالي قطاع غزة

خاص اقتصاد صدى: يفتقد سكان قطاع غزة، لتوفر السيولة المالية، خاصة خلال الشهرين الأخيرين مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 193 يومًا، مجبرين في نفس الوقت على دفع عمولات مالية للصرافين والتجار مقابل أي سحب للأموال من أرصدتهم، مع شح عمل البنوك العاملة في قطاع غزة خاصة بالشمال، وفي ظل غياب واضح لأي تدخل رسمي قد ينقذ المواطنين من هذا الاستغلال المتصاعد كلما زادت أيام الحرب.

لا يجد الموظفون من القطاعين الحكومي والخاص وغيرهم، أي سيولة نقدية يستطيعون فيها تدبر أمور حياتهم اليومية.

ويضطر الكثير من المواطنين لدفع عمولات مالية كانت في بدايات الحرب تصل إلى 2%، ثم أصبحت 5، حتى وصلت من 15 إلى 20% في الأيام القليلة الماضية.

وتقول المواطنة سمر الشنطي لـ "اقتصاد صدى"، إن هذه الأزمة تخنقنا كمواطنين، والصرافون يبتزون المواطنين، ويتقاسمون معهم ما يصلهم من حوالات مالية وغيرها.

وتتساءل الشنطي عن دور سلطة النقد الفلسطينية في إدخال السيولة اللازمة وتشغيل بعض البنوك وخاصة أن بعض مناطق القطاع ومنها شماله باتت هناك حرية أكبر على الحركة، ويتواجد ممثلون لبعض البنوك فيها، كما تتواجد فرق لشركات عملاقة مثل الاتصالات - جوال - أوريدو، ويقومون بإدخال معدات باستمرار لهم بالتنسيق عبر جهات دولية.

فيما رفض صرافون التعقيب على العمولة التي يأخذونها من السكان، إلا أن أحدهم وفضل عدم ذكر هويته قال: هذه أموال تجار كبار، ونحن نقوم بعملية التكييش لهم وهم من يطلبون مبالغ مالية بنسب عالية.

وطالب مواطنون تحدثوا لمراسل اقتصاد صدى في عدة مناطق بقطاع غزة، رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد مصطفى لإيجاد حلول منصفة لهم. مؤكدين أن الحكومة الفلسطينية السابقة لم تعمل اللازم لإنهاء هذه الأزمة وتركت المواطنين يواجهون جشع التجار وأصحاب المال، والحكومة الجديدة لم تتحرك حتى الآن كما يجب.

ورصد اقتصاد صدى شكاوى مواطنين من أزمة البنوك الحالية في قطاع غزة، فعدد قليل جداً من البنوك تعمل، وأخرى لا تعمل، حتى في رفح مثلاً، والتي لم يتم احتياجها حتى الآن، متساءلين عن أسباب ذلك؟ وعن دور سلطة النقد بفرض سيطرتها كجهة منظمة لعمل البنوك ودفعها لإعادة فتح أبوابها لإنقاذ الناس من تجار المال والعمولات التي ترتفع يوماً بعد يوم.