الهيئة العامة العادية وغير العادية لشركة التأمين الوطنية NIC تقر توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% وأسهم منحه بنسبة 7,25% تقريباً

اقتصاد صدى- عقدت شركة التأمين الوطنية NIC اجتماعها السنوي العادي وغير العادي للهيئة العامة والذي شارك فيه مساهمو الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وبحضور مدير الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ومدير الإدارة العامة للأوراق المالية في هيئة سوق رأس المال وممثل عن مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني ومدققو حسابات الشركة الخارجيين برايس ووتر هاوس كوبرز فلسطين والمستشار القانوني للشركة مكتب شحادة للمحاماة، وذلك في المقر الرئيسي لشركة التأمين الوطنية بالبيرة.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة السيد عزيز عبد الجواد بالحضور، وبعد أن أعلن ممثل مراقب الشركات  اكتمال النصاب القانوني للاجتماع تم مناقشة جميع البنود الواردة على جدول الأعمال وتشمل سماع تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والموافقة عليه، وسماع تقرير مدقق حسابات الشركة ومناقشته والمصادقة عليه وعلى الحسابات الختامية والميزانية السنوية للشركة بما في ذلك جميع المخصصات والاحتياطات الواردة فيها، ووافقت الهيئة على توصية مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وعلى توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% على أن يبدأ التوزيع، اعتباراً من 05/05/2023، وتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 7,25% تقريباً.

وخلال الاجتماع تحدث رئيس مجلس الإدارة السيد عزيز عبد الجواد عن ما حققته الشركة من إنجازات رغم الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا، والتي زادت حدتها بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة والعدوان المستمر من قطعان المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي على مدننا ومخيماتنا وقرانا واهلنا في الضفة الغربية والذي تزايدت حدته وهمجيته بعد عدوان غزة. 

وتابع " كل هذه الظروف أدت الى تراجع اقتصادي حاد نتيجة تسريح معظم العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل الخط الأخضر وما صاحب ذلك من رفض سلطات الاحتلال من تحويل مستحقات الضرائب للسلطة الوطنية الفلسطينية بحيث أصبحت بلادنا تعيش في ظروف اقتصادية وامنية وسياسة صعبة قد تكون الاسوء في العقود الثلاث الأخيرة"

واستكمل عبد الجواد أن الشركة في هذا العام عملت على التطبيق الكامل للمعيار المحاسبي IFRS17 وفقاً لتعليمات هيئة سوق راس المال الفلسطينية والمبادئ المحاسبة الدولية المتعارف عليها، وكانت الشركة حريصة أن تطبق هذا المبدأ وفق الأصول المهنية فتعاقدت لتحقيق ذلك مع شركتين من كبرى شركات التدقيق العالمية وهما EY&PWC كما جندت لذلك خيرة الخبراء الاكتواريين، كل ذلك للتأكد من أن المخصصات التي ستستدرك في هذا العام لتطبيقه كافية وأن السنوات القادمة لن تتحمل أي مخصصات إضافية عائدة للسنوات السابقة وقد يكون هذا هو السبب الذي أدى إلى عدم تحقيق الشركة أرباحاً في هذا العام بسبب كبر المبالغ التي تم استدراكها لهذا الغرض، والتأمين الوطنية هي الشركة الوحيدة في سوق التأمين الفلسطيني التي انتهجت هذا الأسلوب، اذ أن جميع شركات التأمين الأخرى العاملة في السوق الفلسطيني حملت معظم أعباء تطبيق هذا المبدأ العائد للسنوات السابقة على الأرباح المدورة، وهو إجراء صحيح قانونياً.

ومن جانبه أكد أن التوزيعات التي اقترحها مجلس الإدارة لن تؤثر على هامش الملاءة للشركة ولن تؤثر على هامش السيولة الذي يمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها على أكمل وجه.

ولقد بين الرئيس التنفيذي للشركة السيد بشار حسين، بأن شركة التأمين الوطنية تميزت في بناء اسمها في  قطاع التأمين الفلسطيني والمنطقة العربية وتسعى دائماً لنكون شريكاً بالقطاع الاقتصادي ونتفائل دائماً بأن يكون لدى شركة التأمين الوطنية إنجازات مميزة وقصص نجاح جديدة تضاف لرصيدها  مقترناً دائماً بالسعي إلى التطوير والتغيير من أداء الشركة وخدماتها والتي تتماشى مع متطلبات الجمهور، فقد كانت شركة التأمين الوطنية الشركة الأولى والوحيدة التي أخذت على عاتق مسؤوليتها الاجتماعية مطالب أبناء الوطن والمجتمع في تطوير منتج تأميني يعمل على تغطية اعتداءات المستوطنين في وقت تزداد فيه اعتداءات الجيش الإسرائيلي ومستوطنيه بكافة أنحاء الضفة، وهو ما شكل تحدياً إضافياً للشركة هذا العام بالإضافة الى التزام الشركة مع عملائها ومورديها بالدفعات والتعويضات بشتى أنواعها بدفعات نقدية وفورية وما هذا الا دليل على قوة الشركة المالية حيث صنفت بحسب هيئة سوق رأس المال كأول شركة وأعلى شركة في هامش الملاءة المالية بتصنيفA (ممتاز).

وتابع السيد حسين " نفخر أيضاً في شركة التأمين الوطنية بتطبيق التطور التكنولوجي في مهام العمل بالشركة، من خلال مشروع التحول الرقمي (Digitalization) مما يخدم قطاع التأمين والمؤمّنين في مختلف احتياجاتهم من حيث السرعة والدقة في العمل ونعتز دائماً بأداء شركتنا والذي يعمل على تلبية احتياجات السوق وتقديم أفضل التغطيات وإدارة المخاطر بشكل مهني وفعال وذلك ضمن تطلعات وتوجيهات مجلس الإدارة بما يعود على مصلحة المساهمين والشركة بشكل عام "

وفي ختام اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي تم إقرار التقرير الإداري والمالي وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 31/12/2023، وأخيراً وافقت الهيئة العامة على تعين السادة HLB مدققين لحسابات الشركة عن السنة المالية 2024 وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يذكر أن شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة NIC هي من أولى شركات التأمين الفلسطينية التي تأسست عام 1992، وحافظت الشركة على مركز الصدارة في قطاع التأمين في فلسطين على مدار أكثر من 31 عاماً، هذا وتعمل الشركة وفق محركات استراتيجية للنمو المستمر وذلك من خلال شبكة فروعها ومكاتبها ووكلائها المنتشرة في جميع انحاء فلسطين، بالإضافة الى تعزيز دورها الريادي في التنمية المجتمعية من خلال استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة.