الخارجية والمغتربين ترحب بتقرير المراجعة المستقلة بالاونروا

صدى نيوز - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بالجهد، والنتائج التي خلصت لها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة،  السيدة كاثرين كولونا في تقريرها "المراجعة المستقلة للآليات والإجراءات لضمان التزام الأونروا بالمبدأ الإنساني المتمثل في الحياد"، الذي جاء بناءً على طلب الأمين العام للأمم المتحدة، والتقييم التفصيلي من قبل معهد راؤول ولينبيرج لحقوق الإنسان والقانون الإنساني ومقره السويد، ومعهد حقوق الإنسان النرويجي ميشيلسن، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان. 
 
 وأشارت الخارجية إلى اهمية ما أكد عليه التقرير، من ان الأونروا منظمة لا غنى عنها وان دورها حيوي ولا يمكن الاستغناء عنه في تقديم المساعدة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في جميع ميادين العمليات المشار إليها في ولايتها.  علاوة على ذلك، فإن قواعدها وإجراءاتها مثالية بالفعل وتضع معايير عالية لوكالات الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الإنسانية.
 وشددت على اهمية التوصيات الرامية إلى تعزيز معايير الأونروا التي تعتبر راقية بالفعل فيما يتعلق بالحياد والإنسانية. 
 
واكدت وزارة الخارجية على ان دولة فلسطين سوف تتعاون مع الأمين العام  للامم المتحدة، والمفوض العام للأونروا لضمان تنفيذ ولاية الأونروا بأكبر قدر من الفعالية وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 194 (III) و 302 (IV) وجميع القرارات الأخرى.  وفيما يتعلق بعملياتها في الأردن ولبنان وسوريا والأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من أجل تقديم المساعدة الضرورية والحماية والإغاثة الطارئة للاجئين الفلسطينيين، لا سيما في هذا الوقت الذي يشهد كوارث خطيرة في قطاع غزة بسبب العدوان وجريمة الابادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل.

 وعبرت الخارجية على ان هذا التقرير يعتبر بمثابة شهادة من التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالحفاظ على ولاية الأونروا وضمان استمراريتها حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل سياسي عادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وحق العودة للاجئين الى ديارهم التي شردوا منها.

وثمنت خارجية دولة فلسطين دور الدول المانحة، وتدعو الدول التي قطعت التمويل عن الانروا إلى إعادة النظر بشكل عاجل في قراراتها والانخراط مع الأونروا لضمان الدعم اللازم وضمان استدامته وفعاليته، وتمكينها من لعب دورها الحاسم في رعاية اللاجئين.  ومن أجل الحفاظ على الحقوق، والامن والاستقرار الإقليمي والدولي.