الحكومة الحالية تعيد النظر في قرار اتخذته حكومة اشتية

متابعة صدى نيوز - اتخذت الحكومة برئاسة محمد مصطفى في جلستها اليوم، أول قرار بإعادة النظر في قرار اتخذته حكومة تسيير الأعمال برئاسة محمد اشتية.

وقرر مجلس الوزراء اليوم، إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء رقم (18/249/22/ م.و /م.ا ) لعام 2024 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي للمؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وتكليف لجنة الإصلاح الوزارية الدائمة بدراسة القرار أعلاه، ضمن مهامها بدراسة وحوكمة البنيان المؤسسي للدولة وفق قرار مجلس الوزراء بالخصوص، ورفع التوصيات المناسبة إلى مجلس الوزراء.

وحسبما اطلعت صدى نيوز فكانت حكومة تسيير الأعمال صادقت في جلستها في الخامس والعشرين من شهر آذار الماضي على اعتماد الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي للمؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

وحسب متابعة صدى نيوز فقد نشرت الجريدة الرسمية اليوم 28-4-2024، قرارين للرئيس محمود عباس بتعيين أحمد مجدلاني رئيسا لمجلس أمناء المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وإعادة تعيين مجلس إدارة للمؤسسة.

يذكر أن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي مؤسسة مستقلة تم إنشاؤها عام 2019، بهدف تمكين العائلات والأفراد من الفئات الهشة من شباب ونساء وذوي إعاقة وصغار المزارعين إقتصادياً ومساعدتهم على الخروج من حالة الاعتماد على الصدقات والإعانات والهبات الخيرية إلى حالة الاستقلال الاقتصادي المستدام، ويصب ذلك كله في المساهمة في تقليل نسبة الفقر على المستوى الوطني. وتم إنشاء المؤسسة لإستدامة منهجيات التمكين والبناء على المعرفة التراكمية لدى برنامج التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني (DEEP) والذي نفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تحت إشراف الحكومة الفلسطينية وبدعم من البنك الاسلامي للتنمية – جدة.