صدى نيوز - قال رئيس الوزراء محمد مصطفى: "إن فداحة الجريمة المتواصلة ضد أبناء شعبنا، وتعدد أوجهها، تتطلب وقفةً وجهوداً متعددة ومكثّفة.
وأضاف، من ناحية إنسانية، يتطلب تكثيف الجهود للوصول إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار ووقف شلال الدمّ والتدمير المتواصل، ومن ناحية سياسية من خلال مواجهة خطوات الاحتلال الهادفة إلى القضاء على الأمل بقيام الدولة الفلسطينية، ومن ناحية قانونية بضرورة تحميل الاحتلال الإسرائيلي نتائج وعواقب جرائمه وحرب الإبادة التي يقوم بها، ومن ناحية عملية من خلال تمكين الحكومة الفلسطينية لكي تقوم بتقديم ما يلزم لأبناء شعبنا من الإغاثة إلى التحضير لإعادة الإعمار، وتوحيد المؤسسات الوطنية في غزة والضفة الغربية، واستئناف المسيرة نحو الاستقلال والدولة.
وقال رئيس الوزراء خلال كلمته في افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، "إن الحصار الإسرائيلي، وتوظيف الغذاء والماء والعلاج والخدمات الإنسانية كأسلحة ضمن حرب الإبادة، يجب أن يواجَهَ بكل الوسائل، وفي مقدمتها ضمان وصول جهود الإغاثة الإنسانية وبالكميات الكافية".
وتابع مصطفى: "تسعى الحكومة الفلسطينية، ومنذ اللحظة الأولى لتشكيلها، إلى تكثيف وتنسيق وتعظيم هذه الجهود لدعم أهلنا في قطاع غزة، وعليه فقد عينت الحكومة وزيراً مختصاً ليقود جهود الإغاثة الإنسانية بالتنسيق مع جميع الأطراف الدولية والمحلية ذات العلاقة وتحت الإشراف الكامل لمجلس الوزراء".
وقال رئيس الوزراء: "إن كان الحلّ الوحيد المقبول دولياً هو حل الدولتين، فإن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلّة، وعاصمتها القدس، على حدود عام 1967 وفق الشرعية الدولية، هو في صميم وأساس هذا الحل".
وتابع مصطفى: "إن الحكومة الفلسطينية، ملتزمةً، وفق ولايتها القانونية والسياسية، والتزامها تجاه أبناء شعبنا، بما هو مطلوبٌ منها، سواء على صعيد التحركات الهادفة إلى وقف الحرب، أو تقديم الإغاثة واستعادة الخدمات الأساسية، أو التحضير لمرحلة إعادة الإعمار، تمهيدا للحرية والاستقلال".