بعد تهديد "الشيوخ الأمريكي" .. فريق المحامين الدولي يقدم دفاعا تاريخيا أمام المدعي العام للجنائية الدولية

صدى نيوز- قدم فريق المحامين الدولي، المناب في حق الدفاع عن الشعب الفلسطيني أمام الإدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب تفويض رقم 6939/2023 الصادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين، بقيادة الكويتي الدكتور فيصل خزعل والتونسيان الأستاذ أكرم الزريبي والأستاذ شوقي الطبيب، دفاعا تاريخيا أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بعد تهديد 12 عضو من مجلس الشيوخ الأمريكي للمدعي العام الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، وذلك لصد التهديد الذي لم يسبق أحد في العالم القيام به ضد محكمة دولية تمتلك سيادتها الخاصة.

والجدير بالذكر أن العديد من الصحف العبرية والعالمية تناقلت خبرًا عن قيام 12 عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، بتوجيه كتاب إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية احتوى على تهديد مباشر أنه في حالة إصدار مذكرات توقيف ضد مسؤولين إسرائيليين فإن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة نفسها.

حيث أورد موقع "أخبار إسرائيل الوطنية" بتاريخ 6 مايو 2024 خبر يفيد بأن 12 عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ الأمريكي بقيادة السناتور توم كوتون (جمهوري من ولاية أركنساس) أرسلو رسالة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، يحذرونه من العواقب التي ستواجهها المحكمة الجنائية الدولية إذا أصدرت مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، حسبما ذكرت صحيفة بوليتيكو.

وأفاد أعضاء مجلس الشيوخ أن مثل هذه المذكرات ضد المسؤولين الإسرائيليين ستكون "غير شرعية وتفتقر إلى الأساس القانوني"، وأكملت الرسالة بإتهاماتها للمحكمة الجنائية الدولية "بمحاولة معاقبة إسرائيل على اتخاذ إجراءات مشروعة للدفاع عن النفس ضد المعتدين المدعومين من إيران" حسب ما ذكر في الرسالة ، كما ذكروا أن "مذكرات التوقيف هذه ستجعل المحكمة الجنائية الدولية مع أكبر دولة راعية للإرهاب ووكيلها"، مضيفين أن المحكمة الجنائية الدولية ممنوعة من التدخل بسبب النظام القضائي الإسرائيلي القوي وقدرة إسرائيل على التحقيق في أفعالها حسب ادعائهم.

وقد وجهت الرسالة تهديدا للمدعي العام الدولي نفسه جاء فيها "استهدفوا إسرائيل وسنستهدفكم إذا مضيت قدما في الإجراءات المشار إليها في التقرير، فسوف نتحرك لإنهاء كل الدعم الأمريكي للمحكمة الجنائية الدولية، ومعاقبة موظفيك وشركائك، ومنعك أنت وعائلتك من دخول الولايات المتحدة .. لقد تم تحذيرك"، نص تحذير أعضاء مجلس الشيوخ.

وبناءً عليه تحرك فريق المحامين الدولي صباح اليوم 8 مايو 2024 بقيادة الكويتي الدكتور فيصل خزعل والتونسيان الأستاذ أكرم الزريبي والأستاذ شوقي الطبيب، حيث قدموا دفاعًا تاريخيًا أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية جاء في 3 حيثيات مستهلة بتمهيد جاء فيه:
أن فريق المحامين الدولي في شكواه في الأحداث الراهنة في قطاع غزة والضفة الغربية، المقدمة لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 6 ديسمبر 2023 الماضي ، والتي ألحقها بالملحق رقم (1) بتاريخ 20 مارس 2024 ، كونها تمتلك الصفة الحقوقية والتي تمنحها الحق في أن تنوب عن كافة أبناء الشعب الفلسطيني في حقوقه القانونية ، وبما أنه لا يخفى على أحد المجازر والجرائم التي ترتكبها إسرائيل في حق المدنيين العـزل من أبناء هذا الشعب في أراضي 1967 الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزه) والتي قامت الشاكية بشرحها بالتفصيل في الشكوى والملحق المشار إليهما.

واستنادا لأن أي تأخير في إتخاذ تدابير إحترازية قضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والتي من شأنها إيقاف الإعتداء يؤدي إلى تفاقم الإعتداءات على شعب أعزل لا يمتلك أدنى وسائل الحماية ، مهجرين من مساكنهم ولا يمتلكون أدنى مقومات الحياة أو التمتع بالحقوق الإنسانية.

وكذلك فإن أي تأخير للتدابير الإحترازية القضائية (بصفة إستعجال) يؤدي إلى المزيد من حصد الأرواح البريئة ومفاقمة الجرائم والإعتدائات المرتكبة على الشعب الفلسطيني الضحية والذي تمثله الشاكية ، وأن التأخير قد يؤدي إلى فتح المجال لممارسة ضغوطات عديدة على المحكمة الجنائية الدولية ، خاصة وأن الموقع الرسمي "أخبار إسرائيل الوطنية" قام بتاريخ 6 مايو 2024 بنشر خبر يفيد بقيام 12 سناتور أمريكي بتوجيه رسالة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بقصد إرهاب المدعي والمحكمة لردعهما عن إتخاذ أي إجراءات ضد المشكو في حقهم في هذه الشكوى ، وهي سابقة لم يجرؤ أحد من قبل على القيام بها ضد محكمة دولية وسلطاتها القضائية التابعة لها ، حيث تعترض الشاكية على هذا الفعل وتؤيد سلطة وسيادة المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام للمحكمة الموقر كريم أحمد خان.

وبناءً على جميع تلك الحيثيات التي قدمها فريق المحامين الدولي نيابة عن نقابة المحامين الفلسطينيين، أنهوا مذكرتهم بطلبات قدمت للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية جاء فيها عدة مطالبات، وهي:  طلب الإسراع في إتخاذ خطوات عملية تبين للرأي العام موقف المحكمة الجنائية الدولية في المجازر والجرائم التي ترتكبها إسرائيل في حق المدنيين العـزل من أبناء الشعب الفلسطيني على أراضي 1967 الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزه)، وحرص المحكمة على إيقاف هذه المجازر والجرائم من خلال مساءلة مقترفي تلك المجازر والجرائم المتمثلين في المسؤولين السياسيين والعسكريين الواردة أسماؤهم في قائمة المشكو في حقهم في الشكوى المقدمة بتاريخ  6 ديسمبر 2023 الماضي ، وملحقها رقم (1) بتاريخ 20 مارس 2024 والمحلق (2) ، وكذلك إصدار مذكرات التوقيف التي يراها المدعي العام مناسبة ضد المشكو في حقهم وذلك في أقرب وقت ممكن.

وفي تعقيبه، قال رئيس فريق المحامين الدولي د فيصل خزعل إن تهديد حاملي الحصانة القضائية الدولية لثنيها عن تحقيق العدالة بين شعوب الأرض أمر مؤسف ولا يمكن القبول به، خاصة وأن ربط تصرفات المدعي العام الدولي كريم أحمد خان أو المحكمة الجنائية الدولية بتصرفات أي من الأطراف المتحاربة بقصد إرهاب المدعي الدولي أو المحكمة ومنعهما من إرساء العدالة الدولية أمر يرفضه القانون الدولي وجميع المواثيق الدولية"

وأضاف د خزعل أن إتهام المدعي العام أو المحكمة بالتواطؤ مع أطراف خارجية تم وضعها على قائمة الإرهاب أو الحظر، لزعزعة موقف العدالة الدولية، هو يقصد منه خلط الأوراق، ونحن ندعم موقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة، معربا عن أمله أن يتم قبول الطلبات التي قدمت لمكتبه اليوم"