طهران تتهم باريس بالتدخل في «القرارات القضائية»

صدى نيوز - احتجَّت إيران، الثلاثاء، على مواقف «تدخّلية وغير مهنية» من الحكومة الفرنسية، بعدما اتهمت باريس طهران بممارسة «دبلوماسية الرهائن» بسبب احتجازها مواطنين فرنسيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، لوكالة «إرنا» الرسمية: «الحكومة الفرنسية لا يحق لها التدخل في القرارات القضائية للجمهورية الإسلامية».

من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كنعاني قوله في نفس المقابلة: «نُدين بشدة مثل هذه المواقف غير المهنية والتدخلية وغير اللائقة التي تستند إلى مراجع كاذبة ووهمية».

وكان كنعاني يردّ على بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية في 7 مايو (أيار)، بعد عامين من توقيف المدرِّسة والنقابية الفرنسية سيسيل كوهلر (39 عاماً) وشريكها مدرس الرياضيات السابق جاك باري (69 عاماً) خلال رحلة سياحية في إيران، بتهمة التجسس.

وأضاف كنعاني: «قُبض على الأشخاص المذكورين في بيان وزارة الخارجية الفرنسية بناءً على أدلة دامغة والحكومة الفرنسية على علم بجرائمهم جيداً». مضيفاً: «استخدام ألفاظ غير صحيحة في بيان وزارة الخارجية الفرنسية أمر غير مقبول وبمثابة الهروب نحو الأمام ولا يفعل الكثير لحل المشكلات».

واتهم كنعاني فرنسا باتباع «نهج مزدوج في قضايا حقوق الإنسان الذي هو مثال واضح على تقاعسها في قضية الإبادة الجماعية في غزة، ومن ناحية أخرى تعد ملجأ آمناً للإرهابيين المناهضين لإيران، لذلك لا يحق لها التدخل في القرارات القضائية الإيرانية».

وخلال السنوات الأخيرة، احتجز «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ومعظمهم واجه تهم تجسس، فيما يتهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب، بهدف الضغط على دول أخرى لتقديم تنازلات.

وجاء في بيان الخارجية الفرنسية: «أوقفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية كوهلر وباري تعسفاً قبل عامين، كما أنها تحتجز موطنَين فرنسيين آخرَين، من بينهما لوي أرنو، منذ أكثر من عام ونصف عام. تستنكر فرنسا سياسة احتجاز الرهائن التي تنتهجها الدولة والابتزاز الدائم من السلطات الإيرانية».

وقال كنعاني: «السلطة القضائية مستقلة وقراراتها محترمة ومُلزمة»، وأضاف في السياق نفسه: «ننصح الخارجية الفرنسية بتجنب اللجوء إلى مثل هذه التصريحات واستخدام الكلمات الخارجة عن اللياقة الدبلوماسية التي لها آثار سلبية على العلاقات بين البلدين والرأي العام الإيراني».