صدى نيوز - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن إلغاء "قانون فك الارتباط" بالكامل في شمال الضفة الغربية.
وأكد غالانت أن قانون إلغاء فك الارتباط سيطبق على كافة المستوطنات التي تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية.
وأعلن غالانت إلغاء فك الارتباط في مستوطنات شانور وغانم وكاديم شمال الضفة، وذلك في أعقاب إقرار قانون إلغاء فك الارتباط الذي أقره الكنيست في شهر مارس من العام الماضي.
وقال غالانت: "لقد نجحنا في استكمال الخطوة التاريخية. فالسيطرة اليهودية للضفة الغربية تضمن الأمن، وتطبيق قانون إلغاء الانفصال سيؤدي إلى تطوير الاستيطان وتوفير الأمن لسكان المنطقة".
وأضاف: "الآن، لن يعتبر بقاء الإسرائيليين في المستوطنات المعنية جريمة جنائية".
ويلغي قانون إلغاء فك الارتباط البنود المتعلقة بمنع دخول وتواجد المستوطنين إلى مناطق في شمال الضفة، والتي تم إخلاء أربع مستوطنات فيها، عام 2005، ويعني ذلك أن هذه المنطق ستصبح جزءا من المناطق C وسيتم إلغاء منع المستوطنين من الدخول والتواجد فيها.
ووفقا للبيان الصادر عن غالانت، لقد تم اتخاذ القرار بعد مشاورات متواصلة بينه وبين رئيس مجلس الاستيطان وجهات في الجيش الإسرائيلي.
وفي ذات السياق، تم التوقيع على أمر "منطقة عسكرية مغلقة" في شمالي الضفة الغربية، منعا لبدء المستوطنين بالوصول إلى المنطقة والاستيطان فيها، وذلك حتى الانتهاء من الإجراءات الأمنية لجيش الاحتلال في تأمين الاستيطان والمستوطنين.
وقال مصدر أمني لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "ذلك يتطلب استعدادات أمنية مختلفة كليا في هذه المنطقة، لبناء استيطان بغلاف جنين، هذه المنطقة المليئة بالإرهاب أكثر من أي منطقة أخرى بالضفة، ولا يمكن فعل ذلك من اليوم إلى الغد، الآن نبدأ للعمل على فحص كل العوامل والظروف الأمنية للاستيطان في هذه المنطقة، بما يشمل بناء نقاط ومواقع عسكرية أخرى لحماية المنطقة، اليوم لا يوجد نقاط عسكرية ولا يوجد قوات، سنحتاج لإحضار قوات كبيرة أخرى للمنطقة، هذا سيأخذ وقتا".
وأضافت إذاعة الجيش أن التقديرات لدى الأجهزة الأمنة أن الأمر سيأخذ شهورا طويلة على الأقل حتى إتمام الاستعدادات الأمنية المطلوبة لإقامة المستوطنات من جديد في المنطقة.