خذ راتبي واعطيني العمولة

كام بتاخذ على المبلغ؟
قديش نسبة العمولة؟ 
بتسحب على تطبيق بنكي؟
طيب معي مصاري على محفظتي، بتسحب كاش؟
ضمن المعاناة اليومية للمطحونين في قطاع غزة، تبدأ بالصباح رحلة البحث عن الكنز المفقود، والسيولة المالية التي اختفت من جميع بنوك ومكاتب صرافة القطاع بعد الشهر الثاني من الحرب. 
هذه الأزمة مثل غيرها من الأزمات خلقت مهنة جديدة لمن يمتلك الأموال حيث أصبحوا وجهة لكل الغزيين ويأتون اليهم من كل حدب وصوب بحثاً عن استبدال اموالهم التي بحساباتهم البنكية الي اموال عينية ورقية. حيث يمارسون كافة انواع الاذلال للمواطنين بأخذهم عمولات بنسب مرتفعة جداً وصلت الي 30٪ ناهيك عن معاناة الأوراق التالفة حيث اصبحت رهينة أهواء الباعة والبسطات. 
أصبح المواطن مُحلل اقتصادي في أسباب هذه الأزمة ومن يقف خلفها، هل هي مفتعلة أم هي بفعل الحرب الاقتصادية على غزة، هل للتجار والبنوك دور في نقص السيولة المالية في الاسواق؟ فهل الفوضى يتم إشعالها عمدًا من قبل تجار صرف العملات الأجنبية الذين يحتكرون أجهزة الصراف الآلي لسحب الأموال النقدية؟! ولا يقتصر استهدف الاحتلال للمنظومة البنكية في قطاع غزة فقط، بل يشمل أيضا الضفة الغربية عبر استهداف محال الصرافة ومصادرة أموالها.
خلال الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة تم تدمير أو تعطيل كل الفروع في شمال ووسط القطاع، وتبقى 5 فروع تعمل في مدينة رفح جنوبي القطاع من أصل 56 فرعا في كل القطاع. كما بقيت 4 صرافات آلية تعمل من أصل 93 صرافا آليا كانت عاملة في القطاع قبل هذه العدوان.  مع الأخذ بعين الإعتبار أن الاحتلال صادر ملايين الشواكل من البنوك والمواطنين.
و كثرت النكات على هذه الأزمة ينقل صديقي أحمد الطويل إحداها بالقول(خد راتبي واعطيني العمولة؟) وقال أحدهم اصبح هناك شركاء في راتبي، كل هذه الأزمة والأسعار الفلكية للبضائع، ويضيف الطويل "أن ثمن السيجارة الواحدة اليوم وصلت الي ١٢٠ شيكل، سيجارة لف ورق الشجر ٢٠ شيكل وتتراوح حسب نوع الشجر".
خلال اليومين الماضيين بدأت هذه الأزمة بانفراجة ولو بسيطة عن طريق مكاتب معتمدة لشركة الاتصالات الفلسطينية، فيتم انشاء محافظ مالية الكترونية في مجال البرمجيات والتكنولوجيا بهدف خلق نظام تحصيل إلكتروني جديد في فلسطين خاصة ويتم تحويل مالي من البنك الي تلك المحافظة وهذه المكاتب تقوم بسحب الكتروني واعطاء بديل مادي بسقف أعلى ٥٠٠ شيكل يومي و١٠٠٠ اسبوعي.
من خلال تجربة المواطن الغزي لهذه الأزمات والحروب بدأت تنضج فكرة التحول الكامل الي استخدام المحافظ الدفع الالكتروني، هذا يحتاج الي توعية شاملة من البنوك لكافة المواطنين واصحاب المصالح العامة كالمتاجر حتي الصغيرة منها باستخدام سياسة الدفع الالكتروني، فرب ضارة نافعة ويتم الاستفادة من هذه الحرب في شتي المجالات ( التعليمية - الاقتصادية - الصحية … ).
وهنا يجب أن أشكر سلطة النقد لإطلاقها نظام مدفوعات وحوالات فوري بين البنوك وشركات خدمات الدفع لمساعدة فلسطينيي قطاع غزة على تسديد التزاماتهم، وتنفيذ معاملاتهم المالية بوسائل الكترونية، خصوصاً أن الخدمات الإلكترونية وتنفيذ الحوالات الفورية مجانيا على طرفي العلاقة (المرسل والمستقبل)، بحيث لن يتحمل المُرسل والمستفيد أية تكلفة.