ترجمة اقتصاد صدى - ترك بنك إسرائيل سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5%، كما كان يتوقع الكثير من كبار المختصين الاقتصاديين بفعل الضغوط التضخمية إلى جانب الوضع الجيوسياسي التي تخيم على واقع الاقتصاد الإسرائيلي.
وهذه المرة الثالثة هذا العام التي يعلن فيها البنك المركزي الإسرائيلي عن عدم إحداث تغيير في سعر الفائدة على الاقتصاد.
وأرجع البنك في بيان له، وفق ترجمة اقتصاد صدى إبقاء سعر الفائدة كما هو إلى مخاطر تسارع التضخم، والتطورات الجيوسياسية وتأثيرها على النشاط الاقتصادي، وانخفاض قيمة العملة الشيكل، والقيود المستمرة على العرض سواء في نشاط صناعة البناء أو الطيران وحتى التطورات المالية، وأسعار النفط في العالم.
ويرى اقتصاديون، أن أحد الأسباب الرئيسية لترك سعر الفائدة دون تغيير هو الزيادة في معدل التضخم، الذي بلغ بمعدل سنوي حتى أبريل 2.8٪.
وتوقعت البنوك وهيئات الاستثمار أن ينخفض التضخم السنوي إلى معدل 2.5%، كما أن مفاجأة المؤشر دفعت العديد من الاقتصاديين إلى تقدير أن الضغوط التضخمية من المتوقع أن تبقى للأشهر المقبلة أيضا.
ورأى الخبير الاقتصادي رونان مناحيم في حديث مع صحيفة جلوبس، أن معدل المؤشر للعام المقبل يقترب من 3%، والتوقعات في الأسواق هي أن مؤشر شهر مايو سيعيد مؤشر الأسعار في الشهر المقبل إلى ما فوق هدف بنك إسرائيل - 3.1%.
ويشير مناحيم إلى أن هذا اتجاه مختلف عما هو عليه في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث نرى استمرار التضخم في الاعتدال داخل أوروبا، ومن المتوقع أن يحدث أول انخفاض في أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر يونيو في الولايات المتحدة، خاصة وأنهم مهتمون برؤية بضعة أشهر أخرى ستستمر فيها مستويات الأسعار في الانخفاض.
في الوقت نفسه، يرى ماتان شطريت، كبير الاقتصاديين في مجموعة فينيكس، أن توقعات التضخم للعام المقبل تم تحديثها صعودا، حيث من المتوقع أن يرتفع مؤشر الأسعار في مايو بنحو 0.5٪، و ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتسارع معدل التضخم السنوي إلى حوالي 3.1%، أما الأقسام التي من المتوقع أن تبرز بشكل إيجابي فهي المواد الغذائية على خلفية الزيادات الأفقية في الأسعار بما في ذلك أسعار منتجات الألبان الخاضعة للرقابة، وقسم الفواكه واللحوم، والخضار على خلفية دخول فواكه الصيف إلى نظام القياس، إلى جانب قسم أسعار السكن والصحة والترفيه بالإضافة إلى النقل والاتصالات على خلفية ارتفاع سعر الوقود مرة أخرى.
ويؤكد شطريت أن بنك إسرائيل ترك سعر الفائدة دون تغيير وفقا للتوقعات، وهذا على الرغم من أن بيانات النشاط الاقتصادي (المؤشر المجمع والناتج المحلي الإجمالي) تشير إلى أنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه حتى التعافي الكامل للاقتصاد الإسرائيلي.
وقال: الاقتصاد يستمر في التركيز على حالة عدم اليقين الجيوسياسي والضغوط التضخمية التي تتزايد يوما بعد يوم.
ويؤكد صناع القرار في البنك على مستوى سعر الفائدة الحقيقي، والذي من المتوقع أن يستمر في بيئة مقيدة حتى عند مستوى التضخم الحالي والتوقعات للعام المقبل.