صدى نيوز - قدم فريق المحامين الدولي برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل وعضوية التونسيان الأستاذ أكرم الزريبـي والأستاذ شوقي الطبيب بتاريخ 29 مايو 2024 الملحق الثالث إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وإلحاقه بالشكوى المقدمة بتاريخ 6 ديسمبر 2023 الماضي ، والتي سبق وأن ألحقوا بها الملحق الأول بتاريخ 20 مارس 2024 والملحق الثاني بتاريخ 8 مايو 2024 ، كون أن الفريق مفوض من قبل نقابة المحامين الفلسطينيين والتي تمتلك الصفة الحقوقية التي تمنحها الحق في أن تنوب عن كافة أبناء الشعب الفلسطيني في حقوقه القانونية ، وذلك بعد المجزرة التي إرتكبتها قوات الإحتلال الإسرائيلي على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في رفح بقطاع غزة يوم الأحد 26 مايو 2024 وذلك من مجمل الدفاع المستمر في مشهد تاريخي لهذا الفريق عن ما يحدث في غزة من مجازر بشعة بعد أن اقتصرت الدول مهامها على المساعدات الانسانية والمفاوضات.
وطالب الفريق في هذا الملحق ، الجنائية الدولية بإصدار مذكرات التوقيف – بصفة إستعجال – ضد المشكو في حقهم جميعًا كون أن الجرائم والجنايات لا تقتصر على متخذي القرار والمذكورين في رقم 2 و 4 في قائمة المشكو في حقهم على صدر الملحق ، والمقصود فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالنت ، ولكن تمتد إلى مرتكبي الجرائم وهم المذكورين في باقي القائمة المشار إليها وذلك في أقرب وقت ممكن ، حيث ان مذكرات الضبط التي أعلن عنها مكتب المدعي العام بتاريخ 20 مايو 2024 لم تصدر حتى تاريخه وتحتاج إلى الإسراع في إصدارها كخطوات عملية على أرض الواقع تبين للرأي العام موقف المحكمة الجنائية الدولية وتصميم مكتب الإدعاء العام الدولي على تنفيذ قراراته المعلن عنها في المؤتمر الصحفي سالف الذكر.
وأفاد الفريق في الملحق رقم 3 للشكوى ، أن العالم بأسره بما فيهم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية شهد يوم الأحد الماضي 26 مايو 2024 والأيام التي تلته واحدة من أكبر مجازر التاريخ الدموية والبشعة والتي تمت على مخيم اللاجئين في رفح بحق المدنيين العزل الذين لم يكونوا بأي شكل من الأشكال يمتلكون أدنى مقومات حماية النفس.
كما طالب فريق المحامين الدولي في نهاية الملحق المقدم لقبول كافة الطلبات في الشكوى المقدمة بتاريخ 6 ديسمبر 2023 الماضي ، وملحقها رقم (1) بتاريخ 20 مارس 2024 و الملحق رقم (2) بتاريخ 8 مايو 2024 وهذا الملحق رقم (3) ، وذلك في محاولة لوقف المجازر والجرائم التي ترتكبها إسرائيل في حق المدنيين العـزل من أبناء الشعب الفلسطيني على أراضي 1967 الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزه) حيث أن المحكمة الجنائية الدولية ، بما فيها مكتب المدعي الدولي ، لا تقتصر مهمتها فقط على محاسبة الجناة بعد وقوع الجرائم والجنايات ولكن أيضًا وقف الجرائم والجنايات إذا كان ذلك متاح من ضمن إختصاصاتها وهو واقع يمكن تنفيذه ما إذا إستجاب مكتب المدعي الدولي للمحكمة الجناية الدولية لكافة الطلبات في الشكوى وملاحقها.