"الكنيست" يمهِّد لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

رام الله - صدى نيوز - قوانين مجحفة بحق الفلسطينيين يصادق عليها البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" بشكل متسارع في الآونة الأخيرة، ضمن مشروع الاحتلال الرامي إلى ضمِّ الضفة الغربية المحتلة.

ومن بين القوانين التي صادق عليها "الكنيست" خلال اليومين الماضيين: المصادقة بالقراءة التمهيدية الأولى على مشروع قرار استقطاع رواتب الأسرى الفلسطينيين من أموال العائدات التي تجبيها "اسرائيل" لصالح السلطة، والمصادقة بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قرار بموجبه سيتم إغلاق محال ومصانع "إسرائيلية" لمدة ثلاثين يوماً لمن يتم ضبطه بتشغيل عمال فلسطينيين من سكان الضفة لا يمتلكون تصاريح للعمل، إضافة للمصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون سحب الجنسية "الإسرائيلية" من منفذي العمليات البطولية الذين يسكنون القدس المحتلة ومدن وقرى الداخل المحتل.

الخبير في الشأن الإسرائيلي أكرم عطالله أكد أننا أمام "كنيست" فاشي يسيطر عليه اليمين المتطرف الذي أصبح يسيطر على جميع مفاصل دولة الاحتلال (التشريعية، التنفيذية، القضائية).

وأوضح عطالله في حديثه صحفي  أن البرلمان الإسرائيلي يشرع السلوك اليميني المتطرف لتحقيق البرنامج السياسي الذي يرمي إلى إكمال السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها جزءاً من الفكر السياسي الإسرائيلي.

وأضاف: "من ضمن التشريعات كل ما رأيناه الفترة الماضية، فاليمين المتطرف الإسرائيلي يعبر عن نفسه من خلال هذه القوانين التي تشرعن السلوك الاستيطاني العنصري، وتشرعن قمع الفلسطينيين والتضييق عليهم".

وتوقع عطالله أن تزداد وتيرة القوانين العنصرية والمجحفة بحق الفلسطينيين من قبل "الكنيست" الإسرائيلي في الفترة القادمة، مستبعداً أن تكون قضايا الفساد التي تلاحق نتنياهو وحكومته لها يد في زيادة وتيرة القوانين.