خاص صدى نيوز - أكدت نائب رئيس بلدية الخليل، أسماء الشرباتي، أن ضخ المياه عاد لمحافظة الخليل صباح اليوم بعد 24 ساعة من الانقطاع، ولكن بالكميات المخفضة التي أعلنت عنها شركة "ميكروت" الإسرائيلية مؤخراً بنسبة تصل لـ35% فقط.
وكانت شركة "ميكروت" الإسرائيلية خفضت كميات المياه المخصصة لجنوب الضفة بنسبة تصل إلى 35%، من مصدر مياه دير شعّار، ما أدى لتفاقم أزمة المياه في الخليل وبيت لحم.
وتابعت الشرباتي في حديث خاص مع وكالة صدى نيوز أن ضخ المياه لمدينة الخليل انقطع بالكامل صباح أمس الاثنين لمدة 24 ساعة، واليوم حوالي الساعة 7 صباحاً، عادت المياه لكن بمعدل التخفيض الذي أعلن عنه الاحتلال بمعدل 35%.
وتابعت: "الآن الحصة الموجودة في المدينة بمعدل 15 ألف كوب تقريباً".
وأكدت أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على المواطنين. مشيرة إلى أن الحد المتوسط للمياه في الخليل يحتاح لـ40 ألف كوب يومياً، وفعلياً من 3 إلى 4 سنوات ما تحصل عليه الخليل يتراوح ما بين 20 إلى 22 ألف كوب يومياً، ومع القرار الإسرائيلي الأخير، تم خلال هذا الأسبوع تخفيض ما معدله 8 آلاف كوب كل يوم، فأصبحت البلدية تتحدث عن برنامج طوارئ لتوزيع المياه.
وقالت الشرباتي إن أكثر من ثلث القيمة المقدرة من المياه للمدينة فُقدت، والحصص الشحيحة جدا ستؤثر بشكل كبير على دورة المياه.
ولفتت إلى أن المياه تصل للمواطن كل 15 يوماً، بأقصى حد 20 يوماً، ولكن بعد هذا التخفيص ستصبح دورة المياه كل 35 يوماً، وهذه دورة طويلة جداً وستؤثر على كمية المياه المتواجدة لدى المواطنين.
وأكدت أن الازمة ليست بسيطة خاصة مع وجود قطاعات صناعية وتجارية ومرافق صحية وغيره وسينعكس سلبا على كافة القطاعات بالمدينة.
وتابعت: "ما يجري هو تحكم بمستوى الحياة الإنساني، فالمعروف أن فلسطين بها كميات مياه جوفية عالية ونقية، وهذه أزمة سياسية وليست أزمة طبيعية، فلا يوجد في فلسطين أزمة موارد، فهناك مخزون عال من الآبار الجوفية، ونستطيع استخلاصها، ولكن الاحتلال يتحكم بالحصص لمحاولة معافبة المجتمع الفلسطيني ولصالح المستوطنين".
ولفتت إلى أن المستوطن يأخذ حصة لا تقل عن 8 أضعاف المواطن الفلسطيني وقد تكون النسبة أعلى من ذلك.
وفي تصريحات سابقة لرئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة أكد أنّ الهدف الرئيسي من تخفيض كميات المياه هو زيادة حصة المستـوطنين من المياه على حساب حصة محافظتي الخليل وبيت لحم، مشيراً إلى أنّ تخفيض كمية المياه الواردة إلى محافظة الخليل سينعكس سلباً على فترة انقطاع المياه عن المواطنين، موضحاً أنّ دورة توزيع المياه بعد التخفيض أصبحت تصل إلى ما يقارب 35 يوماً، لافتاً إلى عدم انتظام وصول كميات المياه المخصصة، سيؤدي إلى إرباك في جدول توزيع المياه".
وناشد أبو سنينة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، بضرورة التدخل العاجل لحل هذه الأزمة وعدم تفاقمها، وخاصةً وأننا في فصل الصيف، مؤكداً أنّ الحصول على المياه حق أساسيّ يجب الدفاع عنه.