اقتصاد صدى: وقع وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، والقنصل العام الفرنسي نيكولاس كاسيانيديس، اليوم الخميس، على التجديد (السادس) برتوكول التعاون المالي بمبلغ 5 مليون يورو كمنحة مالية مخصصة لدعم الشركات الفلسطينية.

ويهدف برنامج المنحة الفرنسية إلى تقديم دعم مالي إلى الشركات على شكل منح من أجل تطويرها، تشجيعاً لانشاء مشاريع جديدة في مجالات الصناعة، السياحة، الزراعة والخدمات، أو من أجل تحديث الشركات القائمة.

ويوفر البرنامج منحه مالية قدرها 50% من قيمة التمويل الخارجي لكل شركة/ مشروع فلسطيني مؤهل لشراء المعدات ذات المنشأ الفرنسي.

وأعرب العامور خلال مراسم توقيع الاتفاقية في مقر الوزارة، عن شكره وتقديره على اوجه الدعم الذي تقدمه فرنسا لفلسطين، مؤكداً على اهمية تمكين الحكومة في تنفيذ برامجها ومشاريعها في ظل العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة مبيناً برنامج واجندة الحكومة والوضع الاقتصادي الراهن.

بدوره، أكد القنصل الفرنسي موقف بلاده بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة  وتقديم المساعدات والاغاثة وايصالها، وحل الدولتين، اضافة الى تقديم الدعم للاقتصاد الفلسطيني  عبر البرامج والمشاريع التي تقدمها فرنسا للقطاع الخاص.