ترجمة صدى نيوز - أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، مناقشة بشأن إمكانية استجابة قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لطلب المدعي العام للمحكمة كريم خان وإصدار أوامر اعتقال ضده وضد وزير الجيش يؤاف غالانت.

وبحسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، كما ترجمت صدى نيوز، فإنه حضر المناقشة وزير القضاء ياريف ليفين، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمير، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بيهارف ميارا.

ويقدر نتنياهو أن المحكمة ستستجيب لطلب المدعي العام وتصدر أوامر ضده قريبًا، وربما قبل رحلته لمخاطبة الكونغرس في 24 يوليو/تموز، ولكن حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى أي اتجاه آخر.

ويرى نتنياهو أن تلك اللحظة التي سيتخذ فيها القرار من قبل اللجنة التمهيدية قد اقترب، ومع ذلك لا يوجد تاريخ تقديري حتى الآن، ولكن من سوابق قضائية سابقة يبدو أن الأمر سيستغرق ما بين شهر وحتى ثمانية وقد يكون حتى شهر يناير المقبل، حتى يتم البت في إصدار الأوامر.

ووفق التقديرات الإسرائيلية، فإنه طالما أن المدعي العام قدم الطلب علنًا، فمن المرجح أيضًا أن يكون القرار علنيًا وليس سريًا، وفي الوقت نفسه ليس من المستبعد أن تكون صدرت أوامر اعتقال سرية لمنع الأطراف من تعطيل الإجراءات.

وفي إسرائيل ناقشوا بالفعل اليوم التالي في حال قرر القضاة إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، وخلالها جرى بحث إمكانية إجراء اتصال بين نتنياهو والمدعي العام خان، لكن تم إسقاط هذا الاحتمال حاليًا على الأقل.

وتم مناقشة إمكانية خيار ذهاب الأشخاص الذين ستصدر بحقهم أوامر اعتقال، للمثول أمام المحكمة بهدف تقديم الحجج التي يمكن أن تلغي مذكرات الاعتقال، 

ووقعت 123 دولة على اتفاقية روما التي تحدد صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ومن المفترض أن تنفذ هذه الدول أمر المحكمة وأن تعتقل كل من يصدر بحقه مذكرات اعتقال.

وتخشى إسرائيل من أن تهبط طائرة نتنياهو اضطراريًا في دولة موقعة على اتفاقية روما وأن يتم اعتقاله.