صدى نيوز - قال متحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي، الأحد، إن الوزير سموترتيش مدد فترة سماح تتيح التعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية، وفق رويترز.
وتضيف رويترز: "تتيح فترة السماح، التي كان مقررا انقضاء أجلها بنهاية يونيو حزيران، للبنوك الإسرائيلية تولي المدفوعات بالشيقل الإسرائيلي مقابل خدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية. ولولا ذلك لكان الاقتصاد الفلسطيني قد تعرض لضربة قوية".
وقال المتحدث باسم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن الوزير مدد الإعفاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد مؤخرا.
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قالت إن من المهم إبقاء العلاقات المصرفية المتبادلة بين إسرائيل والفلسطينيين كي بستمر عمل الاقتصاد المتعثر في الضفة الغربية وقطاع غزة وللمساعدة في تحقيق الأمن.
ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على هذه العلاقة المصرفية في إجراء المعاملات التي تتم بالشيقل.
وتظهر بيانات رسمية أنه تم تداول نحو 53 مليار شيقل (14 مليار دولار) في البنوك الفلسطينية في عام 2023.
وتواجه الضفة الغربية تدهورا متواصلا في الوضع المالي مند اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، مع وقف إسرائيل تسليم السلطة الفلسطينية كامل عائدات الرسوم الجمركية التي تقوم بجبايتها لصالحها..
وتحتاج السلطة إلى هذه المبالغ لدفع رواتب موظفيها ولتأمين نفقاتها.
وسبق أن هدد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في مايو، بقطع قناة مصرفية حيوية بين إسرائيل والضفة الغربية، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.
وأبلغ سموتريتش رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، بأنه "لا يعتزم تمديد" الضمانات الممنوحة للمصارف الإسرائيلية المتعاملة مع المصارف الفلسطينية، لإعطائها حصانة من أية دعاوى قضائية قد تواجهها بتهمة "تمويل الإرهاب". وفقاً لقوله.