ملحق قانوني يرفع درجة عملية التجويع في غزة لمستوى الإبادة

صدى نيوز - أعلن اليوم الكويتي الدكتور فيصل خزعل ، رئيس فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ، أن فريقه قدم يوم الأمس الثلاثاء 2 يوليو 2024 الملحق السادس للشكوى المقدمة بتاريخ 6 ديسمبر 2023 الماضي.

وقال الدكتور خزعل "ينطوي الملحق على موضوعين، الأول هو رفع درجة العمل الجنائي في تعمد قطع المعونات الغذائية عن المدنيين في قطاع غزة بقصد تجويعهم وإلحاق المجاعة بهم بقصد الإضرار والمعاقبة والتنكيل وكذلك إزهاق نفوسهم إلى أن يكون بدرجة الجرم الجنائي الذي تعاقب عليه جميع القوانين الدولية دون إستثناء وكذلك ترفضه المبادئ الإنسانية جميعها ليكون موازيا للجرم الجنائي الخاص بالقتل المتعمد للمدنيين العزل الذين لا يمتلكون أدنى مقومات الدفاع عن النفس."

وعمل فريق المحامين الدولي بتفويض من نقابة المحامين الفلسطينيين منذ نوفمبر 2023 الماضي كونها تمتلك الصفة الحقوقية والتي تمنحها الحق في أن تنوب عن كافة الشعب الفلسطيني في حقوقه القانونية برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل وعضوية التونسيان أكرم الزريبي وشوقي الطبيب والفلسطيني سهيل عاشور نقيب المحامين السابق في فلسطين.

وكان الفريق الدولي يؤدي مهام جليلة على مدى الثمانية شهور الماضية كان من أبرزها التصدي لتهديد 12 عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي لمكتب المدعي الدولي في المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 8 مايو 2024 وذلك بمذكرة قانونية وصفتها الصحافة الفلسطينية بالتاريخية ، وياتي الفريق الدولي اليوم لأعادة التصدي لبعض الدول التي تحاول عرقلة أعمال المحكمة الجنائية الدولية حيث ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية إن تدخل حكومة المملكة المتحدة في المحكمة الجنائية الدولية من المتوقع أن يؤدي إلى تأخير إتخاذ قرار بشأن ما إذا كان من الممكن إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالنت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

و قال الدكتور خزعل"لقد قدمنا دفاع في الملحق يوم الأمس 2 يوليو 2024 لحجة لا يمكن لأحد أن يصدها وهي أن انسحاب إسرائيل من توقيعها على قانون المحكمة الجنائية الدولية ، وإشارتها في قرار الانسحاب إلى أنها لا ترغب بعد الآن بالعضوية وبذلك لم يعد هناك ما يحملها على تنفيذ ما يترتب عليها من التزامات تجاه المحكمة الجنائية الدولية هو أمر لا ينطبق على هذه الشكوى أو الجرائم المشار إليها ، حيث أن الجرائم المشكو فيها وقعت على الأراضي 1967 الفلسطينية المحتلة ، وهذا يعني أراضي قطاع غزة والضفة الغربية وباقي الأراضي التي تندرج على حدود 1967 من الجانب الفلسطيني الذي هو عضو في المحكمة الجنائية الدولية ، وعليه فإن انسحاب إسرائيل من الإتفاقية لا يمثل أي تأثير على هذه الشكوى من الظرف المكاني أو ضلوع المشكو في حقهم في الجرائم ، بل إنه يقع في صميم اختصاص وولاية المحكمة الجنائية الدولية."

وقد كانت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت قرارا في 9 فبراير 2021 ، بتصويت الأغلبية ، يسمح للمحكمة الجنائية الدولية النظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي 1967 الفلسطينية المحتلة ، حيث أن هذا القرار ينطبق على أراضي قطاع غزة والضفة الغربية ، وبذلك فإن الجرائم والانتهاكات الدولية التي وردت في الشكوى المقدمة من فريق المحامين الدولي في ديسمبر 2023 الماضي تتم على أراضي تقع تحت ولاية المحكمة الجنائية الدولية وأن دولة هذه الأراضي أحد الموقعين على اتفاقية روما التي أنشأت المحكمة.

وقال خزعل ، رئيس فريق المحامين الدولي، "نوهنا في ملحقنا أن سمعة القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك حيادية مكتب المدعي العام أصبحت على المحك بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات إعتقال بحق قادة روس بسبب الحرب مع اوكرانيا بينما لم تصدر حتى اليوم أي مذكرات إعتقال بحق قادة إسرائيل بسبب الحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة كما أعلن المدعي الدولي وإثنان من كبار مساعديه بتصريح في مؤتمر صحفي بتاريخ 20 مايو 2024 ، ونحن كفريق محامين دولي نكرر دعوتنا للدول الداعمة للشعب الفلسطيني للإنضمام إلى الشكوى المقدمة لدى مكتب المدعي العام الدولي في المحكمة الجنائية الدولية منذ 6 ديسمبر 2023 وهي مختلفة عن القضية المنظورة أمام محكمة العدل الدولية."