نقابة المحامين تعلق العمل أمام المحاكم بالخليل يوم غد الأحد

صدى نيوز - قالت نقابة المحامين الفلسطينيين، السبت، أنها تتابع ببالغ القلق والإستنكار حادثة الاعتداء الآثم والمتكرر على الزميل المحامي عمار المهاني وذلك بحرق مكتبه بكامل محتوياته فجر اليوم في مدينة يطا من قبل جهات خارجة عن القانون. 

وأشارت نقابة المحامين أنه سبق وقبل حوالي ثلاثة أسابيع أن تعرضت مركبة الزميل المذكور لاطلاق النار من قبل بعض الخارجين عن القانون خلال تواجدها أمام مكتبه، وقد تعاملت الجهات الأمنية في حينه وبشكل فوري مع الحادثة بالقاء القبض على أحد المشتبه بهم الذي تم احالته للنيابة العامة وفق الاجراءات الاصولية، الا أنه للأسف ورغم ارتباط الاعتداء بتأدية الزميل لواجباته المهنية في سياق تمثيله لأحد الأطراف في إحدى الدعاوى الجنائية وخطورة الحادثة لما تمثله من اعتداء على أحد أعوان القضاء الذي لا تستقيم المحاكمة دونه قرر قاضي محكمة صلح الخليل الافراج بالكفالة عن المتهم يوم الأربعاء الموافق 10/07/2024 بكفالة شخصية، وأكدت المحكمة على قرارها رغم تقدم النيابة العامة بطلب اعادة نظر بقرار الافراج بالكفالة نظرا لخطورة الواقعة وبما تمثله من اعتداء على شريك في إقامة العدل وارتباطا بهذه المهمة السامية.

كما أشارت الى خطورة الاعتداءات المتكررة على الزملاء المحامين لاسيما المرتبطة ارتباطا وثيقا بصفتهم المهنية وخلال تأدية واجباتهم المهنية والتي تنذر بحالة من الفوضى والعبث في السلم الأهلي والمجتمعي وعرقلة للعدالة كما حدث في الآونة الأخيرة من حادثة اطلاق النار على منزل الزميل المحامي منذر حنا في بلدة الطيبة قضاء رام الله على خلفية تمثيله لأحد الأطراف بإحدى الدعاوى القضائية، وكذلك حادثة الاعتداء على المحامي مؤمن طقاطق في نابلس وكذلك الأمر حادثة اطلاق النار فجر أول أمس على مكتب المحامي محمد مراد قاسم في بلدة عجة في محافظة جنين من قبل جهات مجهولة وخارجة عن القانون.

ودعت الجهات الأمنية المختصة للضرب بيد من حديد بحق كل من تسول له نفسه المساس والعبث بالسلم الأهلي والنسيج الوطني والاجتماعي وعلى رأسها اية اعتداءات على  المحامين خلال تأديتهم لواجباتهم المهنية تجاه العدالة وتحقيقها والمكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية والقوانين النافذة وبإعتبار أن لا عدالة دون محاماة.

وقرر مجلس النقابة تعليق العمل طيلة يوم غد الأحد الموافق 14/07/2024 أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والتسوية والنيابات المدنية والعسكرية في محافظة الخليل ويستثنى من ذلك اية أمور طارئة.